من سوتشي الروسية إلى واشنطن الأميركية، تنتقل العقدة المائية الإفريقية المتشابكة بين مصر وإثيوبيا منذ ثماني سنوات، ألا وهي أزمة سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق.
فبعد العرض الروسي الأخير الذي قدمه الرئيس فلاديمير بوتن لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي بالوساطة لحلحلتها، تدخل العاصمة الأميركية على الخط بحثا عن الحلحلة المرجوة.
وكان البيت الأبيض قال إن ترامب تحدث مع السيسي الاثنين، وأبدى تأييده لإجراء مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة.
والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن إدارة ترامب وجهت الدعوة للدول الثلاث لعقد اجتماع في واشنطن يوم السادس من نوفمبر لكسر الجمود الذي يكتنف المحادثات.
وتضع المباحثات التي تستضيفها واشنطن الرئيس الأميركي في مقدمة عناوينها بصفته الراعي الأساسي لها، في موقف أشاد به السيسي، مؤكدا ثقته في الدور الفعال الذي من الممكن أن يلعبه دونالد ترامب في مسار النهضة وخلافاته.
ويمثل جلوس أديس أبابا والقاهرة، المختلفين معا، منطلقا إيجابيا لإخراج الملف من دائرة التعثر والتوتر.
واقترحت واشتطن على مثلث النهضة، القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، برنامج مفاوضات على مستوى وزراء خارجية الدول الثلاث، بحضور ممثل عن البنك الدولي، يفتتحها ترامب بنفسه باستقبال الوزراء الثلاث.
تقول إثيوبيا إن بناء السد ضروري لتنميتها الاقتصادية، ولن يضر بدول المصب لكن مصر ترد، بالأدلة الهندسية والجيولوجية، نافية ذلك، وتصر في كل مراحل التفاوض السابقة على ضرورة التنسيق بين الأطراف كافة.
وتخشى مصر من أن يؤدي سد النهضة إلى الحد من إمدادات المياه النادرة بالفعل من النيل والتي تعتمد عليها مصر اعتمادا كاملا تقريبا.
وفي الأسابيع الأخيرة، طالبت مصر بوسيط دولي في القضية، قائلة إن المحادثات الثلاثية وصلت إلى طريق مسدود.
إلا أن مقترح الوساطة كان مرفوضا من جانب إثيوبيا التي من المتوقع أن تبدأ في ملء خزان السد العام المقبل.