وخلال السنوات الثلاث الماضية، منذ تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، كان رئيس البرلمان يلعب دورا مؤثرا بصورة متزايدة في المناقشات البرلمانية بشأن ما ينبغي فعله، وما لا ينبغي، في عملية الخروج، وتمرير القوانين اللازمة لتنفيذه.

ورئيس البرلمان هو من يفصل في الخلافات الإجرائية في مجلس العموم، وله سلطة تقرير أي من التحديات التي تواجه خطط حكومة المحافظين التي يمكن المضي فيها.

واتهم البعض رئيس البرلمان السابق جون بيركو، الذي ترك المجلس بعد أن أمضى فيه 10 سنوات، اتهامات بكسر العرف السائد ومحاباة من يرغبون في وقف خطط البريكست، لكن آخرين أشادوا به ورأوا أنه أتاح لهم تحدي السلطة التنفيذية ومراقبة عملها.

وأكد لينزي هويل (62 عاما) بعدما "جره زملاؤه إلى مقعد رئيس المجلس" متبعين عرفا برلمانيا "سأتحلى بالحيادية.. سأتحلى بالشفافية".

وشدد على أن يتأكد البرلمان من "إزالة الشوائب"، مضيفا "هذا المجلس سيتغير، لكنه سيتغير للأفضل".

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد انتخاب هويل "أعتقد أنك ستطبع أيضا بصمة الترفق والعقلانية التي تتحلى بها على إجراءاتنا، ومن ثم ستسهم في التأليف بيننا كبرلمان وديمقراطية".

وكان هويل نائبا لرئيس البرلمان منذ عام 2010، وقد انتخبه الأعضاء بعد أربع جولات من الاقتراع السري في عملية استغرت ساعات. وقد تغلب في الجولة الأخيرة على منافسه كريس برايانت بتأييد 325 صوتا مقابل 213 صوتا.

 ومنذ عام 2017 لم يحظ حزب المحافظين الحاكم بأغلبية برلمانية، مما أفسح مجالا أكبر أمام منافسيه لتحدي الحكومة وأعطى رئيس البرلمان صوتا قويا في العملية.

لكن مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقررة يوم 12 ديسمبر ستتوقف مهمة رئيس البرلمان الجديد الأولى على شكل الحكومة التي سينتخبها الشعب.

وقالت، أليس للي، الباحثة بمعهد الحكومة، وهو مؤسسة بحثية، "بعض القرارات التي اتخذها جون بيركو أثناء رئاسته البرلمان كانت غير مسبوقة على الإطلاق. كانت غير متوقعة بدرجة كبيرة. بعض أعضاء البرلمان أحبوها وبعض الأعضاء نفروا منها".

وأضافت "سيتعين علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كان رئيس البرلمان الجديد سيواجه ظروفا مشابهة مع البريكست وفي وجود حكومة أقلية. إذا تشكلت حكومة أغلبية فربما لا تكون إجراءات مجلس العموم مصيرية بنفس القدر".