وكانت قضية العاملين في "جمهوريت"، وهي أحد الأصوات القليلة الباقية المنتقدة للحكومة، قد أثارت غضبا عالميا من تدهور حرية الصحافة في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.

واتهمت السلطات التركية العاملين في "جمهوريت" بتأييد حزب العمال الكردستاني، هذا إلى جانب الادعاء بتأييد فتح الله غولن، الذي تقول أنقرة إنه يقف وراء الانقلاب الفاشل الذي وقع سنة 2016، وفق ما ذكرت "رويترز".

وحكم على 14 صحفيا سابقا في "جمهوريت"، وبينهم رئيس التحرير مراد صابونجي، وكاتب العمود قدري غورسيل، في أبريل 2018 بتهمة مساعدة "منظمات إرهابية"، ونفى الصحفيون التهم ونددوا بالمحاكمة معتبرين أنها مناورة من السلطة بهدف القضاء على الصحيفة.

قمع حرية الصحافة

وكان تقرير قد كشف أن السلطات التركية واصلت قمعها لحرية الصحافة في سنة 2018، من خلال حذف آلاف المقالات وتشديد المراقبة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح تقرير نشره مركز ستوكهولم للحريات، أن عدد المقالات التي حذفتها السلطات التركية من الإنترنت وصل إلى 2950 في سنة 2018 وحدها.

وأورد التقرير أن السلطات حظرت 77 تغريدة على موقع "تويتر"، و22 تدوينة و5 مقاطع فيديو في موقع "فيسبوك"، و10 مواقع إلكترونية، وأصدرت 3 أوامر بمنع البث.

ونبه التقرير إلى الوضع المقلق لحرية الصحافة في تركيا، وأورد أن البلاد حلت في المركز الـ157 بين 180 دولة في تقرير لمنظمة "مراسلون بلاد حدود".

وزادت حدة القمع في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، ودخول البلاد في حالة طوارئ بسبب ما تقول السلطات إنه خطر أمني محدق.