طلب وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن، من المحكمة في طوكيو الخميس، إلغاء كل التعقبات القانونية بحق موكلهم بدعوى ارتكاب الادعاء العام "أعمالا غير قانونية".
وقال محامو غصن في وثيقة إن الأدلة التي دفعوا بها خلال جلسة تمهيدية للمحاكمة الخميس "تشكك بشكل أساسي في مدى صحة وموضوعية ملف المدعين العامين"، وبناء عليه فقد "قرروا التماس طلب إعلان بطلان كامل الإجراءات بحق موكلهم"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وبحسب وكلاء الدفاع فإن دفوعهم تثبت وجود "نمط واسع من سوء السلوك غير القانوني" لدى المدعين العامين الذين تواطؤوا مع شركة نيسان وكلفوا موظفين في شركة صناعة السيارات كانوا يحاولون الإطاحة بغصن القيام بالتحقيق نيابة عنهم.
وقال المحامون في بيان: "تثبت الملفات المقدمة إلى المحكمة أن قضية المدعين العامين التي كانت دوافعها سياسية وكانت مسمّمة منذ البداية شابتها في الجوهر عيوب وتناقضات".
واتهم وكلاء الدفاع عن كارلوس غصن النيابة العامة بتشكيل "فرقة عمل سرية" داخل نيسان بهدف "رصد مزاعم ارتكاب غصن لخطأ كذريعة لإزاحته".
وأضاف المحامون أن "توجيه الاتهام إليه نتج عن تواطؤ غير قانوني بين المدعين العامين ومسؤولين حكوميين في وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة ومسؤولين تنفيذيين في نيسان".
وبحسب البيان فإن الهدف من هذا التواطؤ كان "الإطاحة بغصن لمنعه من زيادة التكامل بين نيسان ورينو الذي هدد استقلال واحدة من أبرز الصناعات اليابانية".
وأوقف غصن في طوكيو في نوفمبر 2018 بتهمة التصريح عن راتب أقل بملايين الدولارات مما كان يتقاضاه واستخدام أموال الشركة لغايات شخصية، وستبدأ محاكمته في أبريل 2020.
وفي الربيع الماضي أفرجت السلطات اليابانية عنه بكفالة بانتظار محاكمته ولكنها منعته من مغادرة اليابان.
وينفي غصن ارتكاب أي مخالفة وقد اتّهم مسؤولين في نيسان يعارضون خطته باندماج أكبر مع شركة رينو الفرنسية بالتآمر عليه.
وكان لقضية غصن تداعيات كارثية على نيسان التي أعلنت في يوليو تراجع أرباحها الصافية بنحو 95 بالمئة في الفصل الممتد بين أبريل ويونيو، مؤكدة أنها ستلغي 12500 وظيفة حول العالم.
وتواجه الشركة صعوبات في الحفاظ على ثبات العلاقة مع رينو في إطار تحالف ثلاثي مع ميتسوبيشي أسسه غصن وترأسه قبل الإطاحة به.