وأوضح القاضي دافيد دي باس، أن جلب المتشددين من الشرق الأوسط ومحاكمتهم في إطار القانون أفضل بكثير من تركهم هائمين، لأن ذلك قد يجعلهم يفكرون في شن هجمات ضد البلد الأوروبي.

وأجج العدوان التركي على شمال سوريا منذ التاسع من أكتوبر الجاري مخاوف بشأن ما يقارب 12 ألف متشدد، بينهم آلاف من الأجانب المعتقلين في سجون كردية.

وتشير معلومات استختباراتية في باريس، إلى وجود ما بين 60 و70 مقاتلا فرنسيا في تلك السجون، إلى جانب 200 آخرين بينهم نساء، فضلا عن نحو 300 طفل، وهؤلاء كلهم فرنسيون.

وترفض فرنسا حتى اليوم عودة المتشددين الذين سافروا إلى بؤر التوتر في الشرق الأوسط لأجل القتال، وتصر على محاكمتهم في البلدان التي انضموا إليها، لكن باريس تسمح بعودة الأطفال فقط.

وسافر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى العراق قبل أيام، للتباحث بشأن معتقلي تنظيم "داعش" الذين قد يفرون من السجون في ظل الغزو التركي.

لكن القاضي الفرنسي لا يثق كثيرا في السجون الكردية ويقول إنها قابلة للاختراق بشكل كبير، كما أنها قد لا تقف سدا منيعا أمام عودة المتشددين إلى أوروبا بنية تنفيذ هجمات إرهابية.

ويشدد القاضي على أن الحل الأمثل هو إعادة المتشددين إلى أوروبا لمحاكمتهم، أما حين سيغادرون السجن بعد قضاء العقوبات الحبسية فسيكونون دائما تحت المراقبة.