أيدت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لإقليم هونغ كونغ، في مقابلة اِذاعية السبت، استخدام الشرطة القوة ضد المحتجين، وذلك قبل مسيرة ضخمة مناهضة للحكومة من المقرر تنظيمها، الأحد.
وبعد هدوء نسبي استمر أسبوعا في هونغ كونغ، ستختبر المسيرة المقبلة قوة الحركة المطالبة بالديمقراطية. وتعهد نشطاء بأن تمضي المسيرة قدما على الرغم من إعلان الشرطة أن هذا التجمع غير قانوني.
وتحدى الآلاف في الماضي الشرطة ونظموا تجمعات حاشدة من دون ترخيص اتسمت بالسلمية في الغالب في البداية، لكنها تحولت إلى عنف فيما بعد.
وكان السبب وراء اندلاع الاحتجاجات اقتراحا تم سحبه بعد ذلك يقضي بتسليم المشتبه بهم للصين لمحاكمتهم.
وقالت لام في مقابلة مع محطة (أر.تي.اتش.كيه) إن الشرطة استخدمت قوة متناسبة في مواجهة الاحتجاجات، وكانت ترد على عنف المحتجين وسط انتقادات لاستخدام أساليب عنيفة. واعتقل أكثر من 2600 شخص منذ تصاعد الاحتجاجات في يونيو.
وذهبت مطالب المحتجين بعد ذلك إلى مدى أبعد من مجرد معارضة مشروع تسليم المتهمين للصين، لتشمل مخاوف أوسع من أن الصين تقضي على الحريات التي مُنحت لهونغ كونغ بعد أن أعادت بريطانيا المدينة للصين في 1997.
وتنفي الصين هذا الاتهام وتنحي باللوم على دول أجنبية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا في التحريض على الاضطرابات.
وتعد هذه أسوأ أزمة تواجه المدينة التي تحكمها الصين منذ عودتها إلى بكين، وتشكل أكبر تحد شعبي للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة.
ورفضت لام بشكل صريح الأسبوع الماضي اثنين من المطالب الأساسية الخمسة للمحتجين، وهما الاقتراع العام والعفو عمن وجهت لهم اتهامات خلال المظاهرات، قائلة إن الأول خارج نطاق سلطتها والثاني غير قانوني.
وبدلا من ذلك حاولت تهدئة الأزمة من خلال خطط لتحسين عروض الإسكان وتخفيف ضغوط تكاليف المعيشة. وما زال التوتر يسود الأجواء في المدينة.