احتشد ما يزيد على 20 ألفا من الروس في موسكو للمطالبة بالإفراج عن محتجين اعتقلوا خلال الصيف في إطار ما يقول المعارضون للكرملين إنها حملة لتكميم الأفواه.
وألقي القبض على المحتجين خلال مظاهرات اندلعت في يوليو احتجاجا على استبعاد كثيرين من مرشحي المعارضة من انتخابات محلية وادعاءات باستخدام الشرطة لأساليب وحشية وعلى ما وصفه كثيرون من سكان موسكو أحكاما مغلظة بالسجن أثارت انتقادات علنية غير معتادة.
وصدرت أحكام بالسجن لمدد تصل إلى أربعة أعوام بحق العديد من الأشخاص في حين يحاكم آخرون عن جرائم مثل العنف ضد رجال الشرطة.
ولا تشكل الاحتجاجات خطرا على الرئيس فلاديمير بوتن الذي فاز بفترة رئاسية جديدة باكتساح في انتخابات العام الماضي. لكنها تأتي مع تراجع التأييد له بعد انخفاض الدخول الحقيقية على مدى أعوام وخطوة لا تحظى بشعبية برفع سن التقاعد.
وتأمل المعارضة في أن يصل عدد المشاركين في هذا الحشد إلى أكبر عدد ممكن حتى تضطر السلطات للإفراج عن المحتجين المحتجزين منعا لمزيد من تراجع نسب التأييد لها.
وقالت جماعة (وايت كاونتر) التي تراقب الاحتجاجات السياسية إن عدد المشاركين في هذا التجمع بلغ 25 ألفا في حين قالت الشرطة إن عددهم يصل إلى نحو 20 ألفا.
وأجاز مكتب رئيس بلدية موسكو التجمع الحاشد مما يعني أن حدوث اعتقالات جماعية من قبل الشرطة بات أقل احتمالا. ولم ترد حتى الآن تقارير عن اعتقال الشرطة لأي شخص.
وفي خطوة نادرة في أعقاب الانتقادات أفرج القضاء عن شخص بكفالة وأسقط اتهامات ضد آخر. لكن خصوم الرئيس بوتن يقولون إن هذه الإجراءات ربما تكون وسيلة لعدم تقديم تنازلات على نطاق أكبر ويرغبون في تكثيف الضغط للإفراج عن آخرين.
وقال المعارض أليكسي نافالني لمؤيديه خلال الاحتجاج "متأكد من أن عددا آخر من الناس سيتم الإفراج عنه بفضل هذا الحشد".
وبدأت سلسلة الاحتجاجات في يوليو تموز عندما تم منع أكثر من 12 مرشحا من المعارضة من المشاركة في انتخابات مجلس مدينة موسكو.