إذ وفقا لبيانات وزارة الداخلية البريطانية، فقد حصل 255 شخصا على تأشيرة دخول للمستثمرين من الدرجة الأولى في النصف الأول من عام 2019، مما أتاح لهم العيش والعمل في بريطانيا لمدة 5 سنوات، وهو الرقم الأعلى خلال فترة 6 أشهر منذ عام 2014.

وجاءت هذه الزيادة بعد أن علقت وزيرة الداخلية آنذاك كارولين نوكس الخطة المثيرة للجدل في ديسمبر 2018، قائلة إن الوزارة لن تتسامح مع الأشخاص الذين لا يعملون وفق القواعد و"يسعون إلى إساءة استخدام النظام"، غير أن الحكومة البريطانية تراجعت في وقت لاحق وأعادت العمل بالخطة، لكنها طبقت قواعد أكثر صرامة منذ أبريل لمعالجة الجريمة المنظمة وغسل الأموال.

وفي الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو الماضي، وافقت وزارة الداخلية البريطانية على 124 تأشيرة عمل من الدرجة الأولى، مقابل حصول 91 شخصا على التأشيرة ذاتها في نفس الفترة من العام السابق بموجب قواعد أسهل، بينما تم رفض طلبات 4 أشخاص فقط بحسب بيانات وزارة الداخلية.

 وقالت الناشطة في مجال مكافحة الفساد في "غلوبال ويتنس" نعومي هيرست "في أواخر العام الماضي، استعدت بريطانيا لتعليق هذه الخطط المحفوفة بالمخاطر وغير الأخلاقية، لكن بعد 9 أشهر فقط، سجلوا أعلى رقم في منح التأشيرات منذ عام 2014، مع رفض عدد قليل جدا من المتقدمين".

وأضافت هيرست أنه "في الوقت الذي يتحرك فيه الاتحاد الأوروبي لكبح عمليات بيع الجنسية والإقامة، من المقلق أن بريطانيا تفتح ذراعيها مرة أخرى أمام الأفراد ذوي المخاطر العالية والأثرياء"، مشيرة إلى أن هذا الأمر يطرح سؤالا بشأن ما إذا كانت بريطانيا، بعد البريكست، ستتطلع إلى جلب العملاء الذين قد ترفضهم دول الاتحاد الأوروبي".

يشار إلى أنه في أعقاب "هجوم التسمم"، الذي استهدف الروسي سيرجي سكريبال وابنته يوليا، قالت وزارة الداخلية إنها ستشن حملة على نظام التأشيرة الذهبية، وستراجع تأشيرات 700 روسي دخلوا بريطانيا بين عامي 2008 و2015 بموجب ما يسمى مخطط "الطبقة 1".

وكان قرابة 11000 شخص دخلوا بريطانيا منذ تقديم نظام التأشيرة الذهبية عام 2008، معظمهم من روسيا والصين، ومن بينهم رومان أبراموفيتش، الملياردير ومالك نادي تشلسي لكرة القدم، الذي رفضت بريطانيا تجديد تأشيرته العام الماضي.

من بينهم أيضا زاميرا حاجيفا، المرأة التي خضعت لأول مرة للتحقيق بقضية "أموال قذرة" في بريطانيا، والتي أنفقت 16 مليون جنيه إسترليني على شراء مجوهرات من محلات هارودز، وتبين لاحقا أنها زوجة مصرفي سجن بسبب الاحتيال على البنك الوطني الأذربيجاني.

ومن بينهم أيضا ماديار أبليازوف، ابن مختار أبليازوف، وهو سياسي كازاخي متهم باختلاس 5 مليارات دولار والكذب أمام محكمة بشأن حجم ثروته الضخمة، بما في ذلك قصر قيمته 17 مليون جنيه إسترليني في شارع الأساقفة في لندن.

 وفقا للقواعد المشددة، يجب على المتقدمين استثمار ما لا يقل عن مليوني جنيه إسترليني في الشركات البريطانية، ويجب أن يكونوا قادرين على إثبات أن لديهم إمكانية وصول مشروعة إلى الأموال لمدة عامين على الأقل، بدلا من التسعين يوما السابقة، وإذا استمروا في استثمارهم لمدة 5 سنوات، فإنهم مؤهلون للحصول على إقامة غير محدودة والتقدم للحصول على الجنسية.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إنه سيتم النظر في جميع الطلبات بناء على مزاياها الفردية وبما يتماشى مع قواعد الهجرة، موضحا أنه تم إصلاح مسار ,الطبقة 1‘ (المستثمر) لحماية بريطانيا بشكل أفضل من الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية وضمان أن المستثمرين الحقيقيين الملتزمين بالقانون هم فقط الذين يمكنهم تأمين التأشيرات".

وقالت الشريكة في شركة محاماة تقدم المشورة بشأن الهجرة "برايس بايلي" آنا هارفي إن الزيادة في المتقدمين ربما ترجع إلى انخفاض قيمة الجنيه مما يجعل بريطانيا مكانا رخيصا نسبيا للانتقال إليه.

وهذا ما أكده أيضا محامية الهجرة في "تايلور فيسينغ" فيكي وايبرغ التي قالت إن الانخفاض في الجنيه كان بمثابة جذب قوي للأثرياء في الخارج، الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى بريطانيا.