فقد أصدرت هيئة قضائية مؤلفة من 3 قضاة بتبرئة وجيه الحسن من تهم التجديف لعدم وجود أدلة ملموسة ضده، حيث لاحظت المحكمة أن الادعاء لم يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن "الرسائل التجديفية"، التي أصبحت أساس المزاعم ضد الحسن، كتبت فعلا من قبله، وبالتالي رفضت القضية.

وطالبت المحكمة العليا في باكستان من السلطات الأمنية الإفراج عن الحسن، حيث سيغادر سجن كوت لخباث في لاهور بعد إلغاء إدانته، حسبما ذكرت صحيفة "دون" الباكستانية.

وبعد البراءة، قال محاميه نديم أنتوني: "كان الجميع يبكي بسعادة. لقد كانت رحلة طويلة".

وكانت المحكمة العليا ألغت الإدانة الأولية، لأن القضاة اعتبروا أن تقرير خط اليد كان دليلا ضعيفا لم يدعمه أي شهود.

 وقبل إدانته، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 10 سنوات، ثم تبعه حكم بالإعدام، حسب وسائل إعلام محلية.

وكان وجيه الحسن قد تم اتهم في الأصل بارتكاب جريمة بموجب المادة "سي 295"، التي تحظر "استخدام الملاحظات المهينة فيما يتعلق بالرسول الكريم".

يشار إلى أن التجديف يعد قضية حساسة للغاية في باكستان، وأي إدانة به تستدعي عقوبة الإعدام، وحتى المزاعم غير المؤكدة بإهانة الإسلام يمكن أن تؤدي إلى اغتيالات وعمليات إعدام.

ووفقا لتقديرات اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية لعام 2018، هناك حوالي 40 شخصا أدينوا بالتجديف في باكستان، وهم الآن في انتظار تنفيذ حكم الإعدام.