وكتب موقع "أحوال" التركي، أن أردوغان اختار "الاستعراضات" و"الشعارات" وهو يبدي مواقفه، دون أن ينتبه إلى ما يقع فيه من تناقض صريح، ففي الوقت الذي يقدم فيه الرئيس التركي "مواعظ" حقوق الإنسان، تتعالى إدانة المنظمات الدولية، لما تقوم به السلطات التركية بحق المعارضين والصحفيين والأكاديميين.

وفي هذا الجانب، ردت الخارجية المصرية، بأرقام دقيقة على مزاعم أردوغان، فأشارت إلى وجود ما يقارب 75 ألف معتقل سياسي في تركيا، فضلا عن آلاف المطرودين، ومئات الصحفيين والأكاديميين والناشطين الذين جرى الزج بهم في السجن، لأنهم تجرؤوا وأبدوا آراء لا تسبح في فلك السلطة.

أما الأزمة السورية التي نالت نصيبا مهما من كلمة أردوغان، فلم تسلم بدورها من "مغالطات أردوغان"، حسب متابعين، لأن أنقرة ليست مجرد ضحية للنزاع، بل إنها كانت طرفا في تأجيج الأوضاع بالبلد من خلال تسهيل عبور مقاتلي الجماعات المتشددة.

وفيما سعى أردوغان إلى تذكير المجتمع الدولي، بالعبء، الذي يقع على كاهل بلاده من جراء اللاجئين، أغفل الرئيس التركي، حسب متابعين، أن أنقرة استفادت من الأزمة الإنسانية حتى تحصل على مليارات الدولارات من الاتحاد الأوروبي.

أما حين يتراجع الدعم المالي من أوروبا، فيلوح أردوغان بفتح الأبواب أمام المهاجرين، في مسعى إلى الضغط على الدول الغربية، وفي الوقت الحالي، يريد نقل اللاجئين السوريين إلى المنطقة الآمنة، حتى وإن كانت الهيئات الحقوقية الدولية، تخشى مما قد يلحق بهم، في حال الإعادة القسرية.

ودأبا على عادته، قدم أردوغان نفسه بمثابة القائد الحريص على حقوق الشعب الفلسطيني، فيما تقيم بلاده علاقات دبلوماسية وتجارية قوية مع تل أبيب، لكن أردوغان لا يتورع عن ممارسة "اللعب على الحبلين" كما يقول منتقدوه.

وهكذا، فإن أردوغان ينتقل ما يعتبرها "هرولة" من بعض الدول إلى التطبيع دون أن ينتبه إلى الروابط الوثيقة بين أنقرة وتل أبيب، لكن "الورقة الفلسطينية" مفيدة جدا في أدبيات ما يعرف بـ"الإسلام والسياسي" و"تيارات الإخوان"، التي تصور نفسها بمثابة "صوت للأمة"، فيما تنتقد الدول الوطنية بذريعة أنها تخذل حقوق الفلسطيين، وهو قول مناف للواقع.

وحاول أردوغان أن يتحدث عن قضية الإرهاب في الأمم المتحدة، بينما كشفت صحيفة "نيويورك بوست"، مؤخرا، أن تركيا أصبحت في عهد الرئيس أردوغان ولاية قضائية للأنظمة المارقة وملاذا لقوى الشر والجماعات الإرهابية الإقليمية وغسيل الأموال، مشيرة إلى أن الأدلة ضد تركيا بدعم الإرهاب أصبحت تتزايد باستمرار، آخرها قيام وزارة الخزانة الأميركية قبل أسبوعين بفرض عقوبات على 11 كيانا وأفرادا مرتبطين بالنظام التركي لدعمهم جماعات إرهابية مثل حماس.