أطلقت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، تحقيقا رسميا لإقالة الرئيس، دونالد ترامب، ما أدى إلى تصاعد الضغوط من الديمقراطيين وإدخال أمة منقسمة إلى حد كبير في صدام في عام الانتخابات بين الكونغرس والقائد الأعلى.
ويركز التحقيق جزئياً على ما إذا كان ترامب قد أساء استغلال سلطاته الرئاسية، وطلب المساعدة من حكومة أجنبية لتقويض خصمه الديمقراطي، جو بايدن، ومن ثم المساعدة في إعادة انتخابه.
وقالت بيلوسي، الثلاثاء، إن مثل هذه الأعمال ستشكل "خيانة لقسم منصبه (الرئاسي)" وأعلنت "لا أحد فوق القانون."
إن التحقيق في المساءلة، بعد شهور من التحقيقات التي أجراها الديمقراطيون في مجلس النواب في إدارة ترامب، يضع المواجهة الأكثر مباشرة للحزب مع الرئيس، ويضع حال من عدم اليقين العميق في الحملة الانتخابية لعام 2020 ويختبر النظام الدستوري في التدقيق والتوازنات.
وتحدى ترامب الديمقراطيين على اتخاذ هذه الخطوة، كونه واثقا من أن شبح الإقالة بقيادة حزب المعارضة سيعزز من دعمه السياسي بدلا من تقويضه.
وخلال لقائه قادة العالم في الأمم المتحدة عبر ترامب عن دفاعه بتغريدة واحدة "مضايقة الرئيس!"
وتوج بيان بيلوسي المقتضب، الذي تم إلقاؤه دون تباه دراماتيكي ولكن في إطار أزمة دستورية، جهد محموم دام أسبوعا في مبنى الكابيتول هيل، حيث ظهرت تفاصيل الشكوى السرية بشأن ترامب إلى العلن وتحول الزخم بالتالي إلى إجراء تحقيق في مسألة إقالة الرئيس.
ولعدة أشهر، حاولت الزعيمة الديمقراطية تهدئة المطالبات بإطلاق تحقيق، قائلة إنه يجب على مجلس النواب النظر والتمعن في الحقائق، والسماح للشعب باتخاذ قرار.
وقاد الحملة الجديدة عدد من النواب الديمقراطيين المعتدلين من ولايات متأرجحة، لدى معظمهم خلفيات متعلقة بالأمن القومي، ودخلوا إلى الكونغرس لأول مرة.
فهؤلاء المبتدئون، الذين يمثلون إلى حد كبير المناطق التي كان يسيطر عليها الجمهوريون سابقا ويتمتع فيها ترامب بشعبية، يخاطرون بإمكانية عدم إعادة انتخابهم، لكنهم يقولون إنهم لم يعد بإمكانهم الوقوف مكتوفي الأيدي إزاء ما يحدث.
كان نواب مخضرمون من بين الداعمين لدعوتهم، بمن فيهم النائب جون لويس، من جورجيا، والذي يوصف بأنه رمز الحقوق المدنية وضمير الديمقراطيين في مجلس النواب.
وقال لويس في كلمة أمام المجلس: "حان الوقت للتحرك. التأخير أو القيام بخلاف ذلك يعد خيانة لأساس ديمقراطيتنا".
وتأتي تصرفات ترامب مع أوكرانيا في صميم هذا التحرك، ففي مكالمة هاتفية هذا الصيف مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قيل إنه طلب مساعدته في التحقيق مع نائب الرئيس السابق بايدن وابنه هنتر.
وفي الأيام التي سبقت هذه المكالمة، أمر ترامب مستشاريه بتجميد 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ما أثار تكهنات بأنه يستخدم المال كوسيلة ضغط للحصول على معلومات عن بايدن ونجله.
ونفى ترامب هذا الاتهام، لكنه اعترف بأنه جمد المساعدات ثم أفرج عنها لاحقا.
قال بايدن، الثلاثاء، قبل إعلان بيلوسي، إنه إذا لم يتعاون ترامب مع مطالب النواب بالحصول على وثائق وشهادات في التحقيقات، فإن الرئيس: "سيترك الكونغرس ... بلا خيار سوى الشروع في عزله"، وأضاف "ستكون هذه مأساة من صنع ترامب نفسه."