خاص العرب والطوارق يعلنون الانسحاب من "الحوار الوطني" في مالي

وتضم تنسيقية الحركات الأزوادية (CMA) كل من الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والحركة العربية الأزوادية والمجلس الأعلى لوحدة أزواد.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية: "سننسحب من الحوار الوطني بعد هذه المماطلة السافرة والمعلنة من السلطات في باماكو.. لقد انتظرنا كثيرا وكنا متعاونين مع كل الوسطاء لإنجاح الحوار ومن ثم الاتفاق الموقع، لكن الآن اتضح أن الماليين لا رغبة لديهم في الحوار لإنجاح الحوار الاتفاق".

واتهم المصدر سلطات باماكو أنها السبب في الأعمال الفوضوية الآخذة في الارتفاع وعلى جعل الشمال منطقة غير مستقرة أصبحت مرتعا للجماعات الإرهابية على حد قوله.

وأضاف المصدر، الذي تحدث من بوركينافاسو، أن الجبهات المسلحة ستجتمع وتعلن موقفا موحدا بعد التطورات الأخيرة لتجعل المجتمع الدولي أمام مسؤولياته "يجب أن يعرف العالم حقيقة الفوضى السائدة.. ويجب أن يعرف من المتسبب فيها".

ونص الاتفاق الموقع بين باماكو وجبهات العرب والطوارق على إنشاء مجالس محلية بصلاحيات واسعة ومنتخبة بالاقتراع العام والمباشر، ولكن دون استقلال ذاتي في شمال البلاد أو نظام اتحادي ولا اعتراف بتسمية "أزواد"، التي يطلقها العرب والطوارق على شمال مالي.

وتطالب التنسيقية "باعتراف رسمي بأزواد ككيان" مستقل يديره مجلس مناطقي فضلا عن حصة من "80 بالمئة لمواطني الإقليم" في القوات الأمنية التابعة للكيان. 

وفي ربيع عام 2012 سيطرت جماعات تابعة لتنظيم القاعدة على شمال مالي بعد نزاع بين المتمردين والقوات المالية، وطرد المسلحون لاحقا إثر تدخل عسكري دولي، لا يزال مستمرا، بقيادة فرنسا منذ يناير 2013، ورغم ذلك تبقى مناطق عدة خارج سيطرة السلطة المركزية.

وفشلت الجهود الدولية في إحكام السيطرة على جزء من أكبر صحراء في العالم، بعد تفشي العنف والفقر والعوز والهجرة في أركانها بسبب عدم تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، ما دفع الولايات المتحدة إلى انتقاد الأمم المتحدة وشركائها في المنطقة.

وبات العنف يهدد السلم الاجتماعي، وكذا المسيرة التعليمية لما يصل إلى 157 ألف طفل من أصل 260 ألفا تأثروا بإغلاق المدارس في مالي، حيث تم إغلاق 525 مدرسة في منطقة موبتي الوسطى من أصل 866 مدرسة مغلقة في البلاد، حسب اليونيسكو.

وأدى عدم تنفيذ اتفاق السلام الموقع برعاية الأمم المتحدة بين مالي والحركات المسلحة في الجزائر إلى اضطراب في المنطقة، استغلته التنظيمات الإرهابية المنتشرة بين حدود ليبيا والجزائر ومالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وفي وقت سابق، قال وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم بشأن الاتفاق نهاية مارس الماضي، لم يعطي تقييماً واضحًا لعدم إحراز تقدم كبير في جميع البنود المتبقية في اتفاق الجزائر.

وأضاف المسؤول الأميركي في إفادته خلال الجلسة، التي ترأسها وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، أن "مجلس الأمن طلب في القرار 2423 (2018) من الأمين العام تقديم تقرير خاص عن التقدم المحرز في تنفيذ الأحكام الرئيسية السبعة في اتفاق الجزائر".

ودعا هيل أعضاء مجلس الأمن إلي ضرورة "الاعتراف بخطورة الحالة الأمنية في مالي، بينما يجد قوات البعثة المتكاملة أنفسهم في بيئة بعيدة عن حدود عمليات حفظ السلام التقليدية ويتعرضون لهجمات متعمدة وهادفة من قبل متطرفين يتمتعون بالقدرة على الحركة والتنظيم الجيد وهم ليسوا على وشك الاستسلام".