وقال القاضي إيان بورنيت أمام محكمة العدل في إنجلترا وويلز، وهي محكمة ابتدائية، إنه "تم رفض" الطعن.

لكن المحكمة سمحت برفع القضية إلى المحكمة العليا التي ستعقد جلستها للنظر في الملف بتاريخ 17 سبتمبر.

وكانت جينا ميلر، وهي ناشطة بارزة، حصلت سابقًا على تأييد المحكمة العليا لالتماس تقدمت به يجبر الحكومة على الحصول على موافقة البرلمان قبل إطلاق عملية تفاوض لعامين مع الاتحاد الأوروبي، هي من تقدمت بالطعن.

وقالت ميلر خارج المحكمة بعد جلسة الاستماع: "لن نتخلى أنا وفريقي عن معركتنا من أجل الديمقراطية".

وأضافت "ندافع عن الأجيال المقبلة (...) سيشكل الاستسلام الآن تقصيراً في مهمتنا".