وتتمتع الولايات الإقليمية التسع الحالية في إثيوبيا بقدر من الحكم الذاتي يمكنها من اختيار لغتها الرسمية ويمنحها سلطات محدودة على الضرائب والتعليم والصحة وإدارة الأراضي.

وشجعت الإصلاحات السياسية التي أدخلها رئيس الوزراء أبي أحمد منذ وصوله إلى السلطة في 2018 النشطاء السياسيين في سيداما، المدرجة حاليا ضمن الولايات التسعة، مما دفعهم إلى التعبير عن رغبتهم في إعلان إقليم جديد من جانب واحد في يوليو.

 وفي الشهر ذاته، قتل ما لا يقل عن 17 شخصا في اشتباكات بين قوات الأمن ونشطاء يطالبون بالحكم الذاتي، بينما قبل زعماء آخرون من سيداما عرضا حكوميا بإجراء استفتاء خلال خمسة أشهر.

ونقلت وكالة فانا التابعة للدولة على موقعها الإلكتروني عن هيئة الانتخابات الإثيوبية قولها إن الاستفتاء الذي سيجرى في 13 نوفمبر  سيلبي مطلب أقلية سيداما في ولاية ذات حكم ذاتي.

ويسعى كذلك ما لا يقل عن ثماني جماعات عرقية في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي ويسكنها 105 ملايين شخص للحصول على حكم ذاتي.