وطبقا لمركز "نورديك مونيتور" الحقوقي، ومقره السويد، فإن سفارات تركيا في الخارج تحرص على الوشاية بمواطني البلاد، في تقارير مفصلة يتم إرسالها إلى أنقرة.

وبهذه الطريقة، تنتهك البعثات الدبلوماسية التركية القوانين المحلية للدول المستقبلة، كما تخرق مبادئ القانون الدولي بتنظيم عمليات استخباراتية غير قانونية لجمع المعلومات.

وفضلا عن ذلك، رصد المركز تهما واهية بحق أتراك مقيمين بالخارج، أرسلت أسماؤهم للسلطات عبر البعثات الدبلوماسية، وألصقت بهم دون أي أدلة واضحة.

وقال "نورديك مونيتور"، إن التحقيقات التي تجريها السلطات التركية طالت أسر المتهمين زورا، بما في ذلك زوجاتهم وحتى أطفالهم، بل إن بعضهم حكم عليه غيابيا.

وفي وثيقة بتاريخ 22 فبراير 2019، يشير المدعي التركي العام بيرول توفان، إلى أن عدة تحقيقات جرى فتحها حول أشخاص تم ذكرهم في التقارير الاستخباراتية للسفارات، دون أن يكون ذلك الكلام مدعوما بأي سند أو دليل ملموس.

وفي البداية، طلب توفان تحقيقا حول مواطنين أتراك يعيشون في الخارج، ثم طلب من جهاز الشرطة في العاصمة أنقرة بأن يقدم معلومات حول الأشخاص الذين ينتقدون السلطات، واتهموا بالعلاقة مع جماعة فتح الله غولن.

وتتهم أنقرة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، غولن، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، وأدرجت حركته ضمن قوائم الإرهاب، لكن غولن ينفي مسؤوليته عن السعي إلى إطاحة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتشير الأرقام إلى أن سلطات تركيا وضعت ما يقارب نصف مليون شخص داخل السجون، على إثر الاشتباه في العلاقة مع جماعة غولن أو ما تسميه السلطات بالتنظيم الموازي.

ويقول الموقع السويدي، إن ما تقوم به سفارات أنقرة في الخارج يتعارض مع أسس العمل الديبلوماسي، لأن جمع المعلومات حول الرعايا بهذه الطريقة لا يحترم القانون الدولي.