وبحسب ما نقل موقع "أحوال" تركية، فإن بيانات وزارة الخارجية الألمانية تشير إلى أن 38 ألمانيا آخرين عالقون في تركيا بسبب منعهم من السفر.

ولم يتضح بعد كم عدد الألمان المعتقلين أو الممنوعين من السفر في تركيا لأسباب سياسية، مثل اتهامات بالإرهاب.

وألقى اعتقال العديد من الألمان، العام الماضي، في تركيا بظلاله الكثيفة على العلاقات بين ألمانيا وتركيا، فاضطرت أنقرة للإفراج عن عدد كبير من الألمان بينما لا يزال البعض قيد المحاكمة.

وردت الخارجية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، قائلة إن عدد الألمان الذين رفضت السلطات التركية دخولهم إلى البلاد تراجع من 95 فردا عام 2017 إلى 80 فردا العام الماضي، وإلى 9 أفراد خلال هذا العام.

ونقل الموقع عن وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، الجمعة، أن وكيل وزارة الخارجية، أندرياس ميشائيليس، كتب: "الحكومة الألمانية لا يتم إبلاغها بالضرورة بكافة حالات منع ألمان من الدخول إلى تركيا".

وارتفع عدد حالات رفض دخول مواطنين ألمان إلى الأراضي التركية واعتقالهم هناك، عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا في يوليو عام 2016، مما أدى إلى توتر شديد في العلاقات بين البلدين.

لكن مرحلة تهدئة التوترات بين البلدين بدأت بالإفراج عن الصحفي الألماني دينيس يوغيل، والذي كان أشهر المعتقلين الألمان في تركيا، قبل عام ونصف.

وجاء في تحذير حديث لوزارة الخارجية الألمانية بشأن السفر "لا يمكن استبعاد... أن تتخذ الحكومة التركية إجراء جديدا ضد ممثلي وسائل الإعلام الألمانية ومنظمات المجتمع المدني".

وأضاف "البيانات التي يشملها الفهم القانوني الألماني لحرية التعبير يمكن أن تؤدي في تركيا إلى قيود مهنية وإجراءات جنائية".

وذكرت الوزارة أن السلطات التركية "ترتاب بشأن أي صلات بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تقول أنقره إنه دبر محاولة انقلاب عام 2016".

وأضافت "أي سائح سبق له المشاركة في اجتماعات في الخارج لمنظمات محظورة في تركيا يواجه خطر الاعتقال، وكذلك الألمان الذين قالوا أو أيدوا آراء تنتقد الحكومة التركية على مواقع التواصل الاجتماعي".

وذكر موقع "أحوال" أن أنباء في الصحافة الألمانية حول تهديد السياح الألمان وتحذيرهم ترددت مجددا من السفر إلى تركيا، الأمر الذي يعرض السياحة في تركيا لانتكاسة جديدة خاصة عقب تهديدات مماثلة للسياح العرب.