اختارت السلطات الإيرانية، سياسة الهروب إلى الأمام، مجددا، فتحدثت عن إحباط "مؤامرات خارجية"، في مسعى إلى تغطية فصل جديد مما تشهده البلاد من اضطرابات بسبب الوضع الاقتصادي المتفاقم.
وأورد بيان صادر عن مديرية الأمن في محافظة خراسان رضوي، شمال شرقي البلاد، أن السلطات أحبطت ما جرى وصفه بـ"المؤامرة" في مدينة مشهد.
وحمل البيان الذي نشرته وكالة "أنباء فارس"، اتهامات فضفاضة في حديثه عن "المؤامرة المفترضة"، واتهم جهات غربية وعربية باستغلال أي فرصة لإثارة القلاقل والاضطرابات في إيران.
وأورد البيان أن هذا "التدخل الخارجي" المزعوم، كان يسعى إلى تنظيم احتجاجات، بغرض إحداث "توتر" في المجتمع، على نحو تدريجي.
وتنظر السلطات الإيرانية إلى احتجاجات المواطنين الساخطين على الوضع الاقتصادي، بمثابة تمرد مدبر من الخارج لأجل تغيير النظام في البلاد.
ولم تكتف المحافظة الإيرانية بالحديث عن جهات خارجية، فألقت باللوم على من وصفتهم بأشخاص مناوئين للنظام في الخارج، ينشطون من خلال المنصات الاجتماعية.
وأضافت السلطات الإيرانية، أن العناصر المدعومين من جهات خارجية، كانوا يسعون إلى استغلال فترة تنظيم انتخابات مجلس الشورى حتى يحثوا المرشحين على اتخاذ مواقف أكثر حدة، لأجل الدفع بالأمور نحو التوتر.
وبحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن إيران تنتهك باستمرار حقوق مواطنيها الذين يخرجون بشكل سلمي لأجل المناداة بتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وتواجه إيران حالة من "الاختناق" الاقتصادي بعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات صارمة على طهران، وفقدت عملة البلاد ما يزيد عن 70 في المئة من قيمتها منذ ذلك الحين.
وبدأت اضطرابات واحتجاجات واسعة في إيران منذ أواخر عام 2017، ولم تهدأ إلا بعد "قمع ممنهج" من قبل أجهزة الأمن المحلية، وعلى رأسها الحرس الثوري الإيراني.
وفي مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي كانت تراهن عليه إيران لتخفيف أزمتها الاقتصادية، لكن الخطوة الأميركية، عجلت برحيل الشركات الغربية التي حلت بإيران بعد 2015 لأجل المساهمة في مشاريع استثمارية.
وأدى تبدد الآمال الاقتصادية، إلى استياء واسع في الشارع الإيراني، لكن المظاهرات السلمية ووجهت بعنف كبير، وسط تقارير عن اعتقال الآلاف من النشطاء وطلبة الجامعات.