وهؤلاء المسؤولون المحليون ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي، الموالي للأكراد، الذي سبق وأن تعرض لحملة قمع مماثلة عام 2016، حينما أوقفت السلطات عددا من كبار مسؤوليه ونوابه.

فحينها أقيل العشرات من رؤساء البلديات التابعين له، وعينت وزارة الداخلية بدلاء لهم في عامي 2016 و2017.

وبعد 3 سنوات من هذه الحملة، يكرر نظام الرئيس رجب طيب أردوغان السيناريو ذاته، بحق كل من رئيس بلدية ديار بكر عدنان سلجوق ميزراكلي، ورئيس بلدية ماردين أحمد تورك، ورئيسة بلدية فان بديعة أوزغوكتشي إرتان الذين انتخبوا على رأس هذه المدن، الواقعة جنوب شرق تركيا، ذي الأغلبية الكردية، خلال الانتخابات البلدية في 31 مارس.

واستكمالا لحملة القمع الحديثة، اعتقلت الشرطة 418 شخصا في 29 إقليما، ضمن تحقيق في أمر من يشتبه في أن لهم صلات بحزب العمال الكردستاني.

وجاء ذلك بعد الإعلان عن إقالة 3 رؤساء بلديات لمدن كبرى في جنوب شرق البلاد.

وفي محاولة لتفسير توالي الحدثين، اتهمت وزارة الداخلية رؤساء بلديات حزب الشعوب الديمقراطي المقالين بمساعدة حزب العمال الكردستاني المحظور.

ويتهم أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني، وينفي الحزب ذلك ويقول إن الحكومة تستهدفه جورا.

وتصنف تركيا وحلفاؤها الغربيين حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية.

ما فائدة الانتخابات؟

وتثير حملة التنكيل التي يتعرض لها حزب الشعوب الديمقراطي، ولم يستثنى منها حتى أعضائه في السجون، تساؤلات بشأن فائدة معركة الانتخابات البلدية الشاقة، التي خاضها الحزب، وحقق فيها مكاسب مهمة، لاسيما في الانتخابات الأخيرة.

ففي عام 2016، تذرعت الحكومة التركية بحالة الطوارئ، التي أعقبت الانقلاب الفاشل، وعينت مسؤولين محليين لإدارة 95 بلدية، من بين 102 بلدية، كان يديرها رؤساء بلديات موالون للأكراد منذ انتخابات 2014.

ثم بدأت إشارات أردوغان بتكرار سيناريو 2016 في الظهور العام الماضي، عندما حذر بأنه سيقيل أي رئيس بلدية ينتخب في الانتخابات المحلية، التي جرت في وقت سابق من هذا العام، إذا تبين أن له صلة بالإرهاب.

وعقب الانتخابات البلدية، التي جرت في مارس، استولت الحكومة التركية على العديد من البلديات في المناطق الكردية، واتهم حينها أكبر حزب موال للأكراد السلطات الانتخابية بنصب "فخ" له عبر قرارها حرمان بعض من مرشحيه الفائزين من مناصبهم في الانتخابات المحلية.

وذكرت صحيفة "أحوال" تركية أن اللجنة الانتخابية العليا سحبت المناصب من أشخاص "صرفوا من الخدمة بموجب مرسوم قانون في إطار حملة اعتقالات واسعة أطلقت بعد محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في عام 2016"، على الرغم من فوزهم في الانتخابات التي أجريت 31 مارس.

وأضافت الصحيفة "تسلم المنصب المرشح الذي حل ثانيا في الانتخابات، وغالبا ما كان ينتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم".

وشمل هذا الإجراء، المخالف للانتخابات والمعايير الديمقراطية، 8 مرشحين من حزب الشعوب الديمقراطي "الذين كانت اللجنة الانتخابية العليا سمحت لهم بخوض الاستحقاق"، بحسب أحوال.