وقالت جماعة بيانت، التي تهتم بالحقوق، إن موقعها كان من بين المواقع التي شملها قرار المحكمة الذي صدر يوم 16 يوليو، والذي قالت إنها علمت به بالصدفة.

كما شمل الحظر مواقع إخبارية معارضة وحسابات مؤيدة للأكراد على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من الحكم الذي نشرته بيانت على موقعها كما لم يتسن الوصول إلى المحكمة أو مسؤولين حكوميين بعد للتعقيب.

ولم يتضح متى سرى الحظر الذي استند إلى مخاوف على الأمن القومي ذريعة للقرار.

وأمكن لمستخدمي الإنترنت في تركيا دخول بعض هذه المواقع لكن خمسة منها على الأقل تبدو محظورة.

ويقول منتقدون إن أردوغان قوض الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا ،لكن الحكومة تنفي ذلك قائلة إنها تتحرك بشكل مبرر للتصدي للتهديدات من متشددين في الداخل والخارج، بما في ذلك محاولة الانقلاب في 2016.