نقلت صحيفة صنداي تلغراف عن أبرز مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قوله إن النواب لن يتمكنوا من منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر تشرين الأول حتى لو أسقطوا الحكومة في اقتراع لحجب الثقة الشهر المقبل.

أخبار ذات صلة

نكسة لجونسون بخسارة حزب المحافظين بانتخابات فرعية

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر أن دومينيك كامينغز، وهو أحد مهندسي حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال للوزراء إن جونسون لديه السلطة ليجعل موعد الانتخابات العامة بعد انتهاء مهلة الخروج إذا حاول النواب منع انسحاب البلاد من التكتل دون اتفاق من خلال إسقاط الحكومة.

كما دعت الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون قادة الاتحاد الأوروبي على قبول إعادة التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد، لأنّ "الحقائق السياسية تغيَّرت" منذ الانتخابات التي أعادت تشكيل البرلمان الأوروبي.

وكتب ستيف باركلي، وزير بريكست بحكومة جونسون، في مقال نشرته صحيفة "ميل اون صنداي"، إن "الحقائق السياسية تغيَّرت" بالمقارنة مع ما كانت عليه بشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2018 عندما توصّلت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد.

وشرح باركلي أنه "منذ التوَصّل إلى (ذلك) الاتّفاق، تم تجديد 61 % من أعضاء البرلمان الأوروبي (المتحدرين) من جميع دول الاتحاد الأوروبي. وهو تغيير عميق يُظهر الحاجة إلى تغيير بالنهج".

وأضاف أن المفوض الأوروبي ميشال بارنييه الذي قاد محادثات متعلقة ببريكست "يجب أن يحض زعماء الاتحاد الأوروبي على التفكير في هذا الأمر إذا كانوا هم ايضا يريدون اتفاقًا، وذلك من أجل تمكينه من التفاوض بطريقةٍ تَجِد أرضيّةً مشتركة مع المملكة المتحدة. وإلا فليس هناك من اتفاقٍ سيبصر النور".

ويطالب جونسون الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن رفضه إعادة التفاوض على بنود رئيسية في اتفاق بريكست الذي تم إبرامه العام الماضي مع سلفه تيريزا ماي، وإلا فإن بريطانيا يمكن أن تخرج بدون اتفاق في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وأكد القادة الأوروبيون أن اتفاق الانسحاب، الذي يجدد شروط خروج بريطانيا بعد 46 عاما من العضوية، نهائي.

إلا أنهم مستعدون لاعادة فتح المناقشات حول العلاقة المستقبلية الموجودة في "الإعلان السياسي" المرفق بالاتفاق.