قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون إن الولايات المتحدة ستجدد الإعفاءات من العقوبات المرتبطة بالبرامج النووية الإيرانية التي تسمح لروسيا والصين ودول أوروبية بمواصلة التعاون النووي المدني مع طهران.
وقال جون بولتون في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس "اعتقد أن الفكرة هنا هي أننا نراقب هذه الأنشطة النووية عن كثب شديد. لذلك هذا تمديد قصير لمدة 90 يوما".
تأتي تعليقات بولتون بعد ساعات من إعلان واشنطن فرض عقوبات على وزير الخارجية محمد جواد ظريف وهو شخصية رئيسية في الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في عام 2015 وانسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي.
وكان وزير الخارجية مايك بومبيو مدد في مايو أيار خمسة من سبعة إعفاءات من العقوبات لمدة 90 يوما. وتسمح الإعفاءات بالعمل في محطة بوشهر النووية ومنشأة فوردو للتخصيب ومجمع آراك النووي ومفاعل طهران للأبحاث.
معركة الحرب والدبلوماسية
وربطت ويندي شيرمان، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية السابقة وكبيرة المفاوضين الأمريكيين في الاتفاق النووي الإيراني، بين التحرك ضد ظريف والإعفاءات من العقوبات.
وقالت شيرمان، الأستاذة بجامعة هارفارد، "بالنسبة لرئيس يقول إنه مستعد للحوار مع إيران بدون شروط مسبقة، فإن فرض عقوبات على وزير خارجية إيران يقوض بوضوح هذا الهدف، ويخاطر في المقابل بحدوث تصعيد خطير".
وأضافت "يفترض المرء أن معاقبة ظريف هي ثمن تلك الإعفاءات. يبدو أن معركة الحرب أو الدبلوماسية دائرة داخل الإدارة".
وكانت صحيفة واشنطن بوست ذكرت يوم الثلاثاء أن ترامب انحاز خلال اجتماع في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي إلى وزير الخزانة ستيفن منوتشين الذي يدافع عن تجديد الإعفاءات أمام اعتراضات بومبيو وبولتون.
وأوضحت الصحيفة أن منوتشين "قال لترامب إنه إذا لم تصدر إعفاءات من العقوبات بحلول الأول من أغسطس كما يقتضي القانون، فستضطر الولايات المتحدة لفرض عقوبات على شركات روسية وصينية وأوروبية مشاركة في مشروعات داخل إيران كانت قد أقيمت في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015".
وقالت الصحيفة إن وزارة الخزانة طلبت مزيدا من الوقت للنظر في آثار مثل هذه العقوبات.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني هدد قبل أسابيع بعودة العمل إلى مفاعل أراك النووي المخصص للماء الثقيل، وقال إنه سيعود لمستوى أنشطته السابقة، إذا لم تف الأطراف بوعودها في الاتفاق النووي.
وفي انتهاكات تالية، أثارت اعتراضات أوروبية، راحت ايران تتنصل من بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي.
وهكذا لم تعد إيران تتقيد بكمية اليورانيوم المخصب التي يحق لها امتلاكها وهي 300 كلغ، كما زادت من تخصيب اليورانيوم في منشآتها لتتجاوز نسبة 3،67% الواردة في الاتفاق.