ونقل موقع وكلة بلومبيرغ عن أحد المسؤولين القول، إنه سيتم الإعلان عن هذه العقوبات خلال أيام.

وكانت مصادر أميركية قالت إن واشنطن تدرس ما وصفته، برد قاس على شراء تركيا لمنظومة إس 400، وأفاد موقع  وكالة بلومبيرغ عن هذه المصادر قولها إن الحرمان من مقاتلات إف 35 هو أول خيارات الرد الأميركي، لكنه ليس الوحيد.

فوفقا لقانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة، المعروف اختصارا بقانون "كاتسا"، سيكون على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اختيار 5 عقوبات على الأقل من قائمة تشمل 12 عقوبة.

ويتضمن قانون كاتسا فرض حظر على تحويل أو نقل ممتلكات، ويضع قيودا على تقديم قروض أو استثمارات مالية، ويقلص كذلك إمكانية الوصول للنظام المصرفي الأميركي.

وبمقتضى القانون، يحق للرئيس الأميركي الطلب من ممثلي الولايات المتحدة في المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي التصويت بالرفض على تقديم قروض للدولة المستهدفة بالعقوبات.

ويمنح كاتسا الرئيس الأميركي، حق مطالبة البنوك بعدم تقديم قروض تتجاوز عشرة ملايين دولار للدولة الخاضعة للعقوبات.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبيرغ، فإن الفكرة الأكثر قبولا في دوائر صنع القرار الأميركية، هي استهداف شركات تركية في مجال الصناعات الدفاعية.

وفرض عقوبات على هذه الشركات، يجعل من المستحيل عليها شراء معدات أميركية، أو بيع معداتها داخل السوق الأميركي.

وأمام هذه القائمة الطويلة من الاحتمالات المؤلمة، تراهن أنقرة، على العلاقة الشخصية التي تربط بين ترامب وأردوغان، إذ تأمل أنقرة، أن تعفيها تلك العلاقات من سيف كاتسا أو تخفيف آثاره، أو تأجيل تطبيقه.

لكن تلك احتمالات تبدو جميعها بعيدة جدا عن التطبيق، إذ أكد مسؤول أميركي أن ما قامت به تركيا أمر كبير، ويصعب أن يمر دون عقاب.