وأوضحت الشرطة، أنها دفعت أكثر من 430 ألف دولار نيوزيلندي (288 ألف دولار أميركي) لـ 169 من ملاك الأسلحة خلال الحدث، وتم إيداع الأموال مباشرة في الحسابات المصرفية لأصحاب الأسلحة.

وسارع مشرعون نيوزيلنديون، في أبريل الماضي، إلى إصدار تشريع جديد لحظر أسلحة على الطراز العسكري بعد أن قتل يميني متطرف 51 شخصًا في مسجدين في كرايست تشيرش، في مارس الماضي.

وخصصت الحكومة أكثر من 200 مليون دولار نيوزيلندي، لإعادة شراء أسلحة مثل بنادق من طراز إيه أر -15، لكن كثيرين من أصحاب الأسلحة غير راضين عن التعويضات المعروضة.

وبموجب قرار عفو، أمام ملاك الأسلحة مهلة حتى ديسمبر لتسليم أسلحتهم التي أصبحت محظورة.

وقالت الشرطة إن ما لا يقل عن 14 ألف بندقية في جميع أنحاء البلاد محظورة بموجب التشريع الجديد. وهناك ما يتراوح بين مليون إلى 1.5 مليون قطعة سلاح في نيوزيلندا و250 ألف مالك أسلحة مرخص.

ويقضي مخطط إعادة الشراء، بأن يبلغ تعويض مالكي الأسلحة ما بين 25 و95 في المئة، من سعر السلاح الجديد قبل الضريبة، وهذا يتوقف على حالة سلاحهم.

ويمكن للأشخاص الذين يمتلكون أسلحة غير محظورة بموجب القوانين الجديدة تسليم أسلحتهم خلال العفو، رغم أنهم لن يحصلوا على أي تعويض. وقالت الشرطة إنه تم تسليم 6 من هذه الأسلحة خلال حدث كرايست تشيرش.