يعد اليورانيوم المخصب مادة مهمة، تنتجها مولدات الطاقة النووية المدنية في إيران التي أسست منشأتين لتخصيب اليورانيوم، وهما "نطنز" و"فوردو".

ويمكن استخدام اليورانيوم منخفض التخصيب، الذي يحتوي على نسبة من U235 تتراوح بين 3 و4 بالمئة، لإنتاج الوقود لمحطات الطاقة النووية، لكن يمكن تخصيبه أيضا لنسبة 90 بالمئة المطلوبة لإنتاج قنابل نووية.

قبل توقيع الاتفاق النووي، كانت إيران تمتلك مخزونا كبيرا من اليورانيوم المخصب، وحوالي 20 ألفا من أجهزة الطرد المركزي، الأمر الذي كان كافيا لإنتاج ما بين 8 إلى 10 قنابل نووية، بحسب تقديرات البيت الأبيض.

ووقتها، قدر خبراء أميركيون أن إيران لو قررت إنتاج سلاح نووي سيكون أمامها شهران أو 3 أشهر فقط للحصول على كمية كافية من اليورانيوم المخصب بحدود 90 في المئة، وهي الكمية اللازمة لإنتاج القنبلة.

وبعد 2015، وبموجب اتفاق وقعته إيران مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا)، بالإضافة إلى ألمانيا، كان لزاما على إيران بيع فائض اليورانيوم المخصب لديها إلى الخارج، بدلا من الاحتفاظ به.

وأجاز الاتفاق النووي تصدير اليورانيوم المخصب لمنع ارتفاع المخزون الإيراني منه عن القدر المسموح، وهو 300 كيلوغرام.

وبحسب الاتفاق، وافقت إيران على خفض مخزونها من اليورانيوم بنحو 98 بالمئة إلى 300 كيلوغرام لمدة 15 عاما، والتزمت بمستوى تخصيب بحدود 3.67 بالمئة.

لكن أمام العقوبات الأميركية، هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني بمواصلة بلاده تخصيب مخزون اليورانيوم في الداخل، بدلا من بيعه إلى الخارج، الأمر الذي يعني ارتفاع المخزون الإيراني عن القدر المسموح.

وتحتاج إيران إلى حوالى طن من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67% للتوصل من خلال عمليات تخصيب متتالية إلى حيازة 20 كلغ من اليورانيوم 235 المخصب بنسبة 90%، وهي الكمية التي تعتبر ضرورية لصنع قنبلة نووية، وهذا ما يثير المخاوف بشأن إعلان إيران يوم الأحد زيادة نسبة التخصيب.

واليوم، قال مسؤولون إيرانيون كبار، في مؤتمر صحفي، إن طهران ستواصل تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، كل 60 يوما، ما لم تتحرك الدول الموقعة الأخرى على الاتفاق لحمايته من العقوبات الأميركية.