وأوضح الموقع، الذي يتخذ من ستوكهولم مقرا له، أن الكولونيل حسين يلدريم، الذي كان مسؤولا عن التحقيقات في استخبارات هيئة الأركان العامة، حكم عليه بالسجن من قبل الحكومة التركية بتهمة الانقلاب.

وأضاف أن يلدريم أوقف عن العمل يوم 15 يوليو 2016، وجرى تقديمه أمام المدعي العام في يناير 2017، مشيرا إلى أن الشرطة عثرت داخل مكتبه على ملاحظات ووثائق تضم بعض الأسرار الخاصة بالتحقيقات التي كان يقودها، من بينها جرائم تتعلق بتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، وقد استخدمت هذه الوثائق كـ"أدلة جنائية" لدعم تهمة الانقلاب.

ومن بين الأدلة الأخرى التي تم تقديمها أيضا لدعم تهمة الانقلاب، وثيقة تضم أسماء تطبيقات ضارة تستخدم بغرض التجسس، حيث تزعم السلطات التركية أن يلدريم كان يستخدمها لأهداف "غير مشروعة".

وخلال جلسة استماع أجريت في أنقرة في ديسمبر الماضي، دافع الضابط السابق عن نفسه نافيا كل المزاعم الموجهة ضده، مؤكدا أن الوثائق المحجوزة مكتوبة بخط يده، لكنه أشار إلى أنها تخص وظيفته ولا علاقة له بها "بشكل شخصي".

وأوضح: "ما كنت أكتبه يخص التحقيقات التي كنت أجريها بشأن جرائم داعش وتطبيقات التجسس التي تشكل تهديدا أمنيا على البلاد، ليست لي أي علاقة مباشرة بها ولا أعرف لماذا جرى استغلال المحجوزات ضدي".

وذكر "نورديك مونيتور" أن التهمة الموجهة لحسين يلدريم تفتقر "إلى أي دليل قوي على ارتكاب مخالفات أو التورط في انقلاب 2016"، موضحا "يبدو أن اعتقاله وسجنه يأتي ضمن حملة ذات دوافع سياسية تهدف لإقصاء كل ضابط معارض لا يوافق السلطات التركية في قراراتها".