فخلال الأسبوع الجاري شهدت المنطقة هجمات متتكرة راح ضحيتها عشرات الأشخاص من المدنين، آخرها هجوم نفذته مجموعة إرهابية ضد مدنيين في قرية بيليهيدي شمال بوركينا فاسو راح ضحيته 15 مدنيا وفقما ما أعلن الجيش البوركينابي.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي ومجموعة الساحل حاصرت هذه الجماعات المتشددة شمالي البلاد، لكنها عادت لتنتشر وسط مالي، ومنها امتدت إلى بوركينا فاسو، وذلك منذ عام 2015.

وكان مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، دعا وفي وقت سابق دول الاتحاد إلى التصدي لأسباب التطرف منددا بانتشار "الإرهاب" في منطقة الساحل.

وتسببت الاضطرابات في زعزعة استقرار منطقة الساحل الصحراوي بأكملها في غرب أفريقيا مع إخفاق الجيوش الوطنية وقوات خاصة من دول غربية وبعثة الأمم المتحدة المؤلفة من 15 ألف جندي في السيطرة على الوضع.

وبدأت الجماعات المتطرفة  تأخذ منحى آخر حيث فتحت جبهة قتال جديدة، عبر استغلال العنف العرقي بين بعض قبائل المنطقة من أجل بناء "خلافة"، وفقا للتقارير الصادرة من هناك.

وتشير التقاير الصحفية في المنطقة إلى أن "اثنتان من هذه الجماعات تثيران قلقا خاصا"، الأولى هي جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، وهي تابعة لتنظيم القاعدة وأعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في مارس 2018  على السفارة الفرنسية في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، وعلى قوات البلد ذاته القريبة من قرية تويني في ديسمبر 2018.

أما المجموعة الأخرى فهي "أنصار الإسلام" التي تشكلت عام 2016، وحصلت على دعم من القاعدة و"داعش" في الصحراء الكبرى.

ورغم أن الجماعات الإرهابية لم تسيطر على أراض في وسط مالي، فإنها تمكنت من إنشاء قواعد للهجوم على القرى والبلدات القريبة.

وتستهدف هذه الجماعات قبائل الدوجون والبامبارا، وكذلك أولئك الذين ينتمون إلى قوات الأمن أو يقدمون معلومات لها، فجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" على سبيل المثال، نفذت هجمات تقول إنها انتقام لاستهداف الفولاني.

وبدأ التمرد في منطقة الساحل بعد الفوضى التي عمت ليبيا في 2011. ووقعت هجمات إرهابية في شمال مالي فيما برزت جماعة بوكو حرام في نيجيريا.

وتمكن الجيش الفرنسي من طرد المسلحين من مناطق مترامية في مالي، لكنهم توسعوا في بوركينا فاسو والنيجر، فيما تتصدى تشاد لاضطرابات على حدودها.

وتعاني قوة الساحل من نقص في التمويل والتدريب والافتقار للتجهيزات.