وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن تقريرا مكونا من 206 صفحة زعم أن إيران تحاول الحصول على معلومات  حول كيفية الحصول على هذه التكنولوجيا.

وصدر التقرير الألماني بعد أيام قليلة من إعلان ولاية بافاريا الألمانية، أن إيران "تبذل جهودا لتوسيع ترسانتها التقليدية من الأسلحة بأسلحة دمار شامل".

وبحسب ما نقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن المخابرات في بافاريا تُعرف هذه الأسلحة بأنها ذات طبيعة نووية وبيولوجية وكيميائية.

وقال التقرير إنه "في الوقت الذي يمنع به القانون الألماني تصدير آلة ضبط إلكترونية إلى إيران، فقد أُدين مدير لشركة بافارية لمحاولته بيع مثل هذا الجهاز إلى عميل في إيران".

وبحسب ما نشرت الصحيفة البريطانية، فقد أشيع أن المستخدم النهائي لهذه التكنولوجيا في ماليزيا، لكن التحقيقات تقول إن "هذا الادعاء ما هو إلا محاولة لإخفاء العميل الفعلي في إيران".

ويمكن استخدام هذه الآلة لإنتاج مركبات لإطلاق الصواريخ.

وتعليقا على ذلك، أكد المكتب البافاري لحماية الدستور، أنه سيتدخل لتحديد ما إذا كان البيع ما حدث يتماشى مع الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع القوى الدولية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، في مايو 2018، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي وقعت عليه أيضا بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، ثم أعاد فرض العقوبات الأميركية الصارمة على إيران، واصفا الاتفاق بالمعيب.

ويقضي الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل تولي ترامب السلطة بفرض قيود على برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم، في مقابل رفع عقوبات دولية مفروضة على إيران.