في الوقت الذي أعادت فيه واشنطن التأكيد على استعدادها للدخول في مفاوضات مع طهران، خرجت الأخيرة بتصريحات جديدة تفرض فيها مزيدا من الشروط، بالرغم من أنها هي من بحاجة ماسة لخوض تلك المفاوضات.
وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن "الإمكانية تبقى قائمة لعقد لقاءات بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين على أعلى المستويات، إذا أبدت إيران جدية تجاه المطالب التي قدمتها واشنطن"، وذلك على غرار اللقاءات التي جمعت الرئيس الأميركي وزعيم كوريا الشمالية.
وأوضح بومبيو في مقابلة إذاعية في سويسرا، أن واشنطن قدمت سلسلة من المطالب لإيران، تتمثل بوقف برامج إيران للأسلحة النووية ووقف بناء أنظمة الصواريخ الخاصة، والكف عن حملاتها الإرهابية في جميع أنحاء العالم، التي أدت إلى نزوح ملايين الأشخاص وقتل مئات الآلاف.
وأضاف: "متى أبدى الإيرانيون استعدادهم لمحادثات جدية بشأن إمكانية تصرفهم كأمة طبيعية، فإن الولايات المتحدة على استعداد لإجراء هذه المحادثات على أي مستوى".
وأعاد وزير الخارجية الأميركي التأكيد على أن بلاده "لا تريد الحرب، وأنها ستواصل ردع إيران عن مهاجمة المصالح الأميركية في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
شرط إيراني جديد
من جانبه، انتقد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، العقوبات الأمريكية على إيران، واصفا إياها بـ "حرب اقتصادية"، ومعتبرا أنه "لا يمكن إجراء محادثات مع الولايات المتحدة قبل رفع القيود".
وفي تغريدة على تويتر، الاثنين، قال ظريف إن الرئيس الأميركي "يشن حربا اقتصادية على إيران، (...) الحرب والمحادثات لا تنجسمان، سواء بشروط أو دونها".
ونشر ظريف على المنصة الاجتماعية، لقطة مصورة لامرأة تقول إن الساق الاصطناعية لابنها "تخضع للعقوبات (الأميركية)".
وكتب وزير الخارجية الإيراني: "الإرهاب الاقتصادي ضد إيران يستهدف المدنيين الأبرياء. مثل هذا الصبي الصغير، الذي لا تستطيع أمه الحزينة الحصول على ساقين اصطناعيتين له وهو يكبر. إنهما تخضعان للعقوبات".
وكانت إيران قد استقبلت الدعوة الأميركية المتجددة للحوار، بفرض شروط، إذ سبق وأن أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس الموسوي أن بلاده تشترط أن "تغير أميركا سلوكها بشكل ملحوظ" للموافقة على التفاوض معها.
وفي مايو 2018، سحب الرئيس الأميركي بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى الست العالمية مع إيران، وأعاد فرض عقوبات صارمة ضدها بسبب برنامجها الصاروخي والنووي، ودورها في زعزعة الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.