يبدو أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا تتوانى عن القيام بأي شيء في ملاحقة وتخويف ومحاولة إسكات الصحفيين الأتراك المعارضين والناقدين لها أينما كانوا.
فقد كشفت وثائق سرية خاصة بوزارة الخارجية التركية عن نطاق مقلق للعمليات السرية التي قامت بها أنقرة في استهداف الصحفيين الناقدين الذين يعيشون في المنفى في السويد، بحسب الوثائق التي حصل عليها موقع "نورديك مونيتور".
وتبين الوثائق الحكومية التركية إدراج التغريدات والمقالات التي نشرها الصحفيون تحت بند "دليل على الإرهاب"، وفي الوقت نفسه تفكر السلطات التركية بطرق سرية لتسلم الصحفيين المنفيين من السويد من خلال العلاقات الثنائية أو آليات الانتربول.
ووفقا لوثيقة صادرة عن قسم الاستخبارات بوزارة الخارجية، والمسمى رسميا "المديرية العامة لشئون البحث والأمن"، فإن شبكة "نورديك مونيتور"، التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها، هي جزء من منظمة إرهابية.
وتؤكد الوثيقة، المؤرخة في 8 مارس 2019، أن وزارة الخارجية تجسست على المنظمة السويدية ومؤسسيها الذين ينتقدون نظام رجب طيب أردوغان القمعي.
يشار إلى أن موقع "نورديك مونيتور" يغطي الأخبار المتعلقة بالأمن والدبلوماسية والاستخبارات والمسائل العسكرية مع التركيز بشكل خاص على الحركات الدينية والإيديولوجية والإثنية المتطرفة في تركيا، ويديره الصحفي التركي المخضرم عبد الله بوزكورت، الذي أُجبر على السفر إلى الخارج عام 2016 هربا من حملة حكومة أردوغان على حرية الصحافة في تركيا.
وادعت وثيقة وزارة الخارجية التركية أن الموقع الإخباري قد نشر مقالات وتقارير ضد تركيا وزعم أنه جزء من حركة فتح الله غولن، الذي تتهمه تركيا بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016.
ويعتقد أن الوثيقة من إعداد موظفي السفارة التركية في ستوكهولم، وفقا لما ذكره دبلوماسي تركي سابق.
وبحسب الموقع، فإن عشرات الوثائق السرية الأخرى، التي حصل عليها، تشير إلى أن السلطات في أنقرة طلبت إشعارا من الانتربول ضد الصحفيين لتغطيتهم الأخبار المتعلقة بتركيا.
ومن خلال العديد من الوثائق، يتضح أن النظام في تركيا يواصل بلا هوادة ملاحقة الصحفيين المعارضين في الخارج، ومطاردتهم بتهم أمنية ملفقة، بواسطة الإنتربول.
بالإضافة إلى الملاحقة، ألغت الحكومة التركية جوازات سفر عدد من الصحفيين، إلى جانب مئات الآلاف من المواطنين الأتراك خلال السنوات الثلاث الماضية.
الجدير بالذكر أن تقريرا سنويا للاتحاد الأوروبي دان تركيا، وانتقد فشل أنقرة في إظهار التقدم في المجالات الأساسية والحاسمة للانضمام، (إلى الاتحاد الأوروبي) بما في ذلك سيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية.
وكانت المفوضية الأوروبية ذكرت في التقرير أن آمال تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تتلاشى، مشيرة إلى تدهور الأوضاع في المحاكم والسجون والاقتصاد.