وتتضمن الميزانية السماح للولايات المتحدة بشراء مزيد من طائرات إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن، وإنهاء الشراكة فعليا مع تركيا في هذا المشروع إذا مضت أنقرة قدما في خطة لشراء نظام دفاعي صاروخي من روسيا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد طلب في مارس 750 مليار دولار للدفاع، وهي ميزانية تشمل تخصيص مزيد من الأموال لبناء سفن وشراء طائرات.

وسوف تكشف لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، خلال الأسابيع المقبلة عن نسختها من قانون مخصصات الدفاع الوطني، التي يتعين التوفيق بينها وبين مشروع مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، قبل إقرارها في صورة قانون.

ونظرا لأن قانون مخصصات الدفاع الوطني يحدد سياسة وزارة الدفاع، فإن هذا التشريع السنوي يمثل أحد التشريعات القليلة التي يقرها الكونغرس كل عام.

ويسمح التشريع لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بشراء 94 طائرة مقاتلة من طراز إف-35، المعروفة باسم الشبح، ورفع اسم تركيا من الشراكة الدولية لبناء الجيل الخامس من هذه المقاتلة.

ويسمح التشريع أيضا بإنشاء وحدة نظامية منفصلة للقوات الفضائية، على أن تظل جزءا من سلاح الجو الأميركي.

ويتضمن التشريع أيضا تعيين مبعوث أميركي خاص للتعامل مع ملف المقاتلين السابقين بتنظيم داعش، وأنصار التنظيم الذين يعيشون الآن في معسكرات احتجاز في سوريا.