واستند الموقع في تقريره على وثيقة عسكرية سرية تركية، أشارت إلى أن ما يقارب ثلثي الجنرالات والأميرالات في ثاني أكبر جيش بحلف شمال الأطلسي "ناتو"، سرحوا منذ عام 2016.

كذلك أشارت الوثيقة إلى أنه بجانب هذا الرقم المرعب، فقد جرت ممارسات أخرى بحق ضباط آخرين شملت "تكسير" رتبهم العسكرية.

ومن الأرقام التي وردت في الوثيقة، أنه تمت إقالة 217 جنرالا حتى 7 ديسمبر 2016، وهو ما يمثل 67 في المئة من الضباط القياديين في الجيش التركي، إذ طُرد القسم الأعظم منهم من الخدمة، في حين أحيل الباقي إلى التقاعد.

وأُجبر من تقاعدوا على التقدم بطلبات للخروج من الخدمة، تجنبا للسجن بتهم زائفة معدة مسبقا من قبل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، تتضمن الانتماء لمنظمة إرهابية، والتخطيط لتنفيذ انقلاب ضد الحكومة.

سياسة مستمرة

وأوضح "نورديك مونيتور" أن سياسة إحالة الضباط المعارضين للرئيس التركي استمرت حتى بعد عام 2016، ففي أغسطس 2017 مثلا طُلب من 7 جنرالات، وأميرال، التقدم بطلبات للتقاعد، لوجود أفراد من أسرهم قيد التحقيق، كما ضغطت الحكومة على 17 ضابطا قياديا للاستقالة.

وتأكيدا على مواصلة السلطات التركية لسياسة "التطهير"، أعلم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار المشرعين في 18 ديسمبر 2018، أنه تم "تطهير الجيش" من 150 جنرالا وأميرالا، مما يشير إلى استمرار استراتيجية التخلص من الضباط الذين يتم الشك في ولائهم، حتى بعد مرور عامين على محاولة الانقلاب.

وتأثرت القوات البرية بعمليات الفصل والتقاعد الإجباري أكثر من غيرها بواقع 133 جنرالا، وتلتها القوات الجوية بـ49، في حين حلت القوات البحرية في المرتبة الثالثة بـ35 أميرالا.

وتتهم السلطات التركية فتح الله غولن بتدبير محاولة انقلاب قبل 3 سنوات، في حين ينفي الرجل، الذي يعيش في أميركا منذ حوالي 20 عاما، أي دور له في العملية.

ومنذ محاولة الانقلاب، سجنت السلطات التركية أكثر من 77 ألف شخص في انتظار المحاكمة، ولا تزال الاعتقالات واسعة النطاق تجري بصورة منتظمة، كما فصلت تركيا وأوقفت عن العمل نحو 15 ألفا من موظفي الحكومة ورجال الجيش.

وانتقد حلفاء تركيا من الدول الغربية حملة الاعتقالات، واتهم منتقدون، الرئيس أردوغان باستخدام محاولة الانقلاب ذريعة لسحق المعارضين.