بعد نحو عام على وفاة نزيلة في سجن تركي بسبب حرمانها من حقها في تلقي العلاج، ضمن جميع المسؤولين عن هذه الواقعة المأساوية "الخروج الآمن" من القضية.
وحسب مركز "ستوكهولم" للحريات، لم تجد النيابة العامة التركية أي أساس لمقاضاة المسؤولين عن وفاة المعلمة حليمة غولسو في السجن خلال شهر مايو 2018، عن عمر 34 عاما.
ونقل المركز أنه "بعد مرور عام على وفاة غولسو في السجن، أعلن المدعي العام زكي توبالو أوغلو، الذي كان يشرف على التحقيق في الوفاة، قراره بعدم محاكمة أي مسؤول".
وأعلن شقيق المعلمة الراحلة، إيرفان غولسو، قرار المدعي العام على حسابه بموقع "تويتر"، الخميس.
غولسو، التي قبض عليها في 20 فبراير 2018 مع عشرات النساء الأخريات بزعم مساعدة أسر الأشخاص الذين سجنوا بسبب صلاتهم المزعومة بحركة فتح الله غولن، توفيت في السجن في مقاطعة مرسين.
وكانت السجينة الراحلة تعاني مرض الذئبة الحمامية، وبحسب ما ورد لدى مركز "ستوكهولم"، فقد حرمتها إدارة السجن من تلقي العلاجات اللازمة.
وتشن الحكومة التركية، التي تتهم حركة غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو 2016، حملة واسعة النطاق على أتباع الحركة.
وقبل أيام من وفاتها، كشفت رسالة من غولسو إلى رئيس الوزراء أن النزيلة المريضة تم حرمانها من تناول علاجها.
وكان الناشط الحقوقي البارز عمر فاروق جيرغيرلو أوغلو هو من أعلن عن خطاب غولسو، الذي كتبته إلى مركز اتصالات رئيس الوزراء من سجن طرسوس.
وتضاف واقعة غولسو إلى عشرات الوقائع التي تكشف وقوع انتهاكات في السجون التركية، لا سيما في السنوات الثلاث الأخيرة، التي تلت محاولة الانقلاب في صيف عام 2016.