تجبر كثير من الدول الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، بل ويفرض بعضها عقوبات تأديبية على من يرفض التوجه إلى مراكز الاقتراع، ومن بينها الغرامات أو خدمة المجتمع وربما السجن.
وتعد أستراليا واحدة من 10 بلدان في العالم فقط تطبق فعليا نظام التصويت الإلزامي، إذ قد تكون عواقب عدم الإدلاء الناخبين بأصوات أكثر خطورة مما يعتقد كثيرون.
وتبلغ غرامة عدم التصويت في الانتخابات الفيدرالية في أستراليا 20 دولارا، وإذا تكاسل الناخب في دفع الغرامة يرتفع الرقم على مراحل ليصل إلى حد أقصى قدره 180 دولارا.
وحدث عام 2016 أن رفض أحد الناخبين الأستراليين الإدلاء بصوته في الانتخابات، الأمر الذي عرضه لدفع غرامة قدرها 308 دولارات، بما في ذلك الرسوم القانونية للقضية أمام المحكمة، وذلك وفقا للمادة 245 من القانون الانتخابي لعام 1918.
وتنص قوانين 23 دولة على التصويت الإجباري، إلا أن معظمها لا تفعل العمل بهذا النص، ومن بينها كندا والنرويج والبرتغال واليونان والسويد وبلجيكا وإيطاليا.
ويعد التصويت في الانتخابات في الأرجنتين إجباريا للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عاما، ويمكن للمواطنين تحت سن السبعين رفض التصويت في الانتخابات التمهيدية، بشرط إبلاغ السلطات الانتخابية قبل 48 ساعة على الأقل.
وتشبه البرازيل في قوانينها الانتخابية جارتها الأرجنتين، مع فارق بسيط، ففي البرازيل يعد التصويت غير إجباري لغير المسجلين بين سن 16 و17 عاما. ويمكن بسهولة تعبئة استمارة اعتذار في مراكز الاقتراع ومكاتب البريد.
أما في الإكوادور فالتصويت إجباري للمواطنين بين 18 و65 عاما، وغير إجباري لمن هم دون 16 أو 18 عاما، وكذلك للأميين، بالإضافة إلى من هم فوق 65 عاما.
وفي لوكسمبورغ يعد التصويت إجباريا فقط في الانتخابات الإقليمية، ولأولئك الذين قاموا بالتسجيل من أجل الاقتراع، أما في بيرو فالاقتراع إجباري للمواطنين بين 18 و70 عاما.
وأخيرا في سنغافورة، تنص القوانين على أن التصويت في الانتخابات إجباري للمواطنين البالغين 21 عاما في الأول من يناير من سنة الانتخابات.