ولحماية نفسها من اتهامات التمييز العنصري ضمّنت الحكومة مشروع القانون عبارة تنصّ على أن الحظر يشمل "كل لباس ذي تأثير إيديولوجي أو ديني يغطّي الرأس" من دون أن أي ذكر للحجاب.

غير أنّ الحزبين الرئيسيين في الائتلاف الحكومي، حزب المحافظين اليميني بزعامة المستشار سيباستيان كورتز، وحزب اليمين المتطرف، أعلنا بكل وضوح أنّ المستهدف من مشروع القانون هو الحجاب الإسلامي.

وقال الناطق باسم حزب اليمين المتطرف لشؤون التعليم وندلين مولزر، إن مشروع القانون يمثل "إشارة ضد الإسلام السياسي"، في حين أكّد النائب رودولف تاشنر المنتمي إلى حزب المحافظين، أنّ النص ضروري لحماية الفتيات من "الاستعباد".

وأوضحت الحكومة أنّ الحظر لا يشمل العمامة التي يضعها الرجال السيخ على رؤوسهم ولا القلنسوة التي يعتمرها الرجال اليهود.

من جهتها اعتبرت منظمة المسلمين النمساويين "آي جي جي أو" مشروع القانون بأنه "مخز" و"تكتيك لتحويل الانتباه"، مؤكّدة أنّ المعني به هو عدد صغير جداً من التلميذات.

وصوّت نواب المعارضة جميعاً تقريباً ضدّ مشروع القانون، واتّهم بعضهم الحكومة بأنها تسعى لتصدّر عناوين الصحف بدلاً من الاهتمام برفاهية الأطفال.