قال تلفزيون "إن.تي.في" التركي، الاثنين، إن اللجنة العليا للانتخابات رفضت طلبات من أحزاب المعارضة لإلغاء كل الأصوات في الانتخابات المحلية بإسطنبول بالإضافة إلى انتخابات الرئاسة التي جرت في العام الماضي.
وكانت اللجنة قد أمرت في الشهر الماضي بإعادة الانتخابات على رئاسة بلدية إسطنبول مشيرة إلى وجود مخالفات في تعيين مسؤولي مراكز الاقتراع بعد طعون من حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، ولكنها لم تلغ الانتخابات لمديري المديريات ورؤساء البلديات والمجالس المحلية.
وقال حزب الشعب الجمهوري الذي يمثل حزب المعارضة الرئيسي في البلاد والحزب الصالح إنه إذا كان قد تم إلغاء انتخابات رئيس البلدية التي فاز بها حزب الشعب، فيجب حينئذ إلغاء كل الانتخابات الأخرى التي جرت في إسطنبول إلى جانب فوز أردوغان في انتخابات الرئاسة العام الماضي لأن نفس المخالفات حدثت في تلك الانتخابات.
ووسط انتقادات دولية، رحب أردوغان بالقرار المثير للجدل بإعادة الانتخابات في إسطنبول، واصفا إياه بأنه "أفضل خطوة" للبلاد.
وقال أردوغان، الذي تلقى حزبه الحاكم ضربة قوية في إسطنبول، فضلا عن أنقرة، خلال اجتماع لأعضاء حزب العدالة والتنمية في البرلمان يوم الأحد: "نرى هذا القرار أفضل خطوة من شأنها تعزيز إرادتنا لحل المشكلات ضمن إطار الديمقراطية والقانون".
وفي المقابل، جددت المعارضة رفضها للقرار، لكنها قالت إنها لن تقاطع إعادة الانتخابات.
وقال مرشح المعارضة الفائز ببلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، إن إعادة الانتخابات ضربة قوية للديمقراطية في البلاد، في حين أكد حزب الشعب الجمهوري أنه لن يقاطع الإعادة في إسطنبول.
وامتدت الانتقادات ضد النظام التركي إلى الخارج أيضا، حيث انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قرار إعادة الانتخابات وقال في تصريحات صحيفة: "إرادة الناخبين الأتراك هي فقط من يقرر من يتولى رئاسة بلدية إسطنبول، وإعادة الانتخابات أمر غير مفهوم لنا".
وقالت كاتي بيري مقررة الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي، إن القرار "يضرب مصداقية انتقال السلطة بشكل ديمقراطي عبر الانتخابات".
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، لـ"سكاي نيوز عربية"، أن واشنطن "تدرس عن كثب" ما يجري في تركيا، بعد الإعلان عن إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "أحطنا علما بقرار اللجنة العليا للانتخابات، وندرس الوضع عن كثب، مضيفا أن "العملية الانتخابية الحرة والنزيهة والشفافة هي ركيزة أساسية لأي ديمقراطية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "نتوقع عندما تجرى عملية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة، أن يتم احترامها من قبل جميع الأطراف، حتى يتم الاعتراف بإرادة الناخبين عبر النتائج".
وأضاف أن "تحقيق الديمقراطية السليمة سيكون في صالح تركيا وشركائها، بمن فيهم الولايات المتحدة، وهو أمر يساعد على ضمان حليف مستقر ومزدهر وموثوق".