أصدر الديمقراطيون الأميركيون الجمعة أمرا للحصول على بيانات ضريبية للرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب الذي يرفض تسليمها، في آخر حلقة من مسلسل التجاذب مع البيت الأبيض.
ويُرجّح أن ترفض إدارة ترامب مرة جديدة الأمر، مما قد يفتح معركة قضائية شرسة.
وأوضح الرئيس الديمقراطي للجنة في مجلس النواب الأميركي ريتشارد نيل: "لا أستخف بهذه المبادرة لكنني أعتبر أنها تعطينا أفضل فرصة للحصول على المستندات المطلوبة".
ومنذ أسابيع، دخل وزير المالية ستيفن منوتشن وديمقراطيو هذه اللجنة المكلفة الإشراف على المسائل المالية (لجنة السبل والوسائل)، في شجارات عدة بشأن هذه المسألة.
ويعد ترامب أول رئيس أميركي منذ ريتشارد نيكسون يرفض نشر بياناته الضريبية، ويقول إنه في الأصل يخضع لمراقبة ضريبية.
وفي الثالث من أبريل، طلب ريتشارد نيل البيانات الضريبية الستة الأخيرة لرجل الأعمال (من 2013 حتى 2018) مشيرا إلى أن لجنته تحتاج إليها بهدف تقييم ما إذا كان يجب تطوير القوانين المتعلقة بالرقابة الضريبية للرؤساء الأميركيين.
وبعد إرجاء مواعيد نهائية عدة وتبادل حجج قانونية، أعلن منوتشن، في السادس من مايو، أن وزارة الخزانة الأميركية لن تسلم هذه الوثائق الضريبية، مؤكداً أن طلب الديمقراطيين يفتقر إلى "هدف شرعي" ويطرح "مسائل دستورية خطيرة".
وبفضل سيطرتهم على الأكثرية في مجلس النواب، يتمتع الديمقراطيون بصلاحيات تحقيق واسعة وبحق توجيه أوامر للحصول على وثائق.
ومنذ أسابيع يستخدم الديمقراطيون هذه الصلاحيات للتحقيق بشأن قضايا عدة متعلقة بالرئيس بين الضرائب والتحقيق الروسي وشبهات عرقلة سير العدالة.
لكن البيت الأبيض يرفض دائماً طلبات الديمقراطيين، خصوصاً بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016، مما قد يؤدي إلى معارك قضائية شرسة أيضاً.