واعتبر أردوغان أن هناك جهات وجدت أن السبيل الأنسب لوضع العصي في عجلات تقدم تركيا، هو استهداف معنوياتها وثقتها في تحقيق تطلعاتها وأهدافها.

وأشار الرئيس التركي إلى أن الهدف وراء عمليات التلاعب بالفائدة والتضخم عبر سعر الصرف ينسجم مع ذلك الهدف، وفق ما نقل موقع "أحوال" التركية عن وكالة "الأناضول" للأنباء.

وحاول أردوغان امتصاص غضب العاطلين عن العمل، الذين ارتفعت نسبتهم بشكل كبير في ظل حكم حزب "العدالة والتنمية"، حيث قال: "تتوقع تركيا طفرة في التوظيف في الفترة المقبلة"، مضيفا: "عندما نثق بأنفسنا، فإنه لا توجد عقوبات أو التلويح بفرضها أوفرض ضرائب إضافية أوفرض حصار معلن أو سري، يمكن أن يوقفنا".

ووصلت نسبة البطالة في تركيا بديسمبر الماضي إلى 13.5 في المئة، وهو أعلى مستوى للبطالة منذ فبراير 2010، طبقا لبيانات مكتب الإحصاء التركي.

 إعادة انتخابات إسطنبول تهدد الاقتصاد

وخسرت الليرة التركية 15 في المئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، وارتبط أحدث انخفاض بقلق المستثمرين من القرار الصادر الاثنين بإعادة انتخابات البلدية في إسطنبول والتي فاز فيها حزب المعارضة الرئيسي.

وقالت مصادر لـ"رويترز" إن بنوكا حكومية تركية باعت أكثر من مليار دولار، الخميس، وخلال تعاملات الأسواق الخارجية، ما ساعد الليرة على الارتفاع أكثر من 2 في المئة خلال التعاملات، وكبح انخفاضاتها الكبيرة.

وبحسب المصادر المطلعة، كان البنك الزراعي، وهو أكبر بنوك تركيا من حيث الأصول، من بين البنوك التي باعت الدولار لدعم الليرة.

وشدد البنك المركزي التركي الخميس، سياسته عبر تقديم تمويل للسوق بأسعار فائدة أعلى، واتخذ خطوات إضافية فيماي خص السيولة لدعم الليرة.

وتأتي الخسائر التي تكبدتها الليرة هذا العام لتُضاف إلى انخفاض بنحو 30 في المئة في قيمتها العام الماضي، وسط مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي.

ويخشى المستثمرون من أن قرار إعادة انتخابات إسطنبول في 23 يونيو سيضيف نحو شهرين من حالة عدم اليقين بشأن خطط تركيا لإعادة التوازن وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

نظرية المؤامرة

وتبنى أردوغان خلال سنوات حكمه سياسة إلقاء اللوم على "المؤامرة" في كل العقبات التي تعترض طريقه أو تبرير هزائمه وسقطاته، فبعد الهزيمة التي تلقاها حزب العدالة والتنمية في إسطنبول كبرى المدن التركية في الانتخابات البلدية، لجأ الرئيس إلى الاعتماد على فكرة المؤامرة في محاولة للتملص من الخسارة المدوية.

واعتبر أردوغان، خلال خطاب له في العاصمة أنقرة، أنه تم ارتكاب "مخالفات منظمة" للتأثير على سير الانتخابات، مضيفا: "المئات من الموظفين في بنوك "إيش بنك"، و"بنك شكر"، و"بنك غارانتي" كانوا في الخدمة (كمسؤولين في الانتخابات)".

وتابع: "هذا أمر غير مسبوق وغير مقبول"، حسب ما ذكر موقع وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

وبعد تخفيض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لتركيا في مارس 2018، لم يجد أردوغان حلا آخرا، غير اللجوء إلى نظرية المؤامرة، حيث قال إن وكالات التصنيف الائتماني منشغلة بالسعي إلى دفع بلاده نحو الدخول في مأزق، وإن الأسواق المالية يجب ألا تأخذها على محمل الجد.

كذلك تحدث أردوغان عن "المؤامرة" عقب إدانة مصرفي تركي في نيويورك، يناير 2018، في إطار محاكمة بشأن  الالتفاف على العقوبات الأميركية على إيران.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي بإسطنبول قبل أن يتوجه إلى باريس للقاء نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن "الولايات المتحدة تقوم حاليا بسلسلة من المؤامرات الخطيرة القضائية والاقتصادية أيضا".

وأثار حديث أردوغان المستمر عن وجود مؤامرة وحرب اقتصادية سخرية معارضيه، حيث نشر معارضون أتراك على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للرئيس وهو يعبر فيه عن عدم قناعته بالمؤامرات الخارجية.