أفادت منظمات إنسانية، الجمعة، بأن النزاعات أجبرت أكثر من 10 ملايين شخص على الفرار من منازلهم للعيش في أماكن أخرى ضمن بلدانهم العام الماضي، ليبلغ إجمالي عدد النازحين داخليا من جراء العنف مستوى قياسيا.
ويرفع الرقم الجديد إجمالي عدد النازحين داخليا من جراء العنف إلى 41.3 مليون، وهو مستوى غير مسبوق، بحسب تقرير لمركز رصد النزوح الداخلي والمجلس النروجي للاجئين.
وقال الأمين العام للمجلس النروجي للاجئين، يان إيغلاند، للصحفيين في جنيف "إنه رقم مذهل. يتطلب الأمر عنفا شديدا للغاية وخوفا من الكوارث لإجبار عائلة على مغادرة منزلها وأرضها وأملاكها ومجتمعها"، وفق ما نقلت "فرانس برس".
وأشار التقرير إلى أن 28 مليون شخص نزحوا في 2018 ويشمل هذا العدد أولئك الذين هُجّروا بفعل الكوارث الطبيعية والنزاعات على السواء.
وأضاف أن 10.8 ملايين من النازحين العام الماضي فرّوا من النزاعات، علما بان الصراعات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا إضافة إلى التوترات الطائفية في إثيوبيا والكاميرون ونيجيريا تسببت بمعظم حالات النزوح.
ويعتبر عدد الأشخاص الذين يعيشون كنازحين حاليا أعلى بكثير من نحو 25 مليونا فرّوا عبر الحدود كلاجئين.
وكشف التقرير أن العدد الأكبر من حالات النزوح الجديدة العام الماضي كان في إثيوبيا مع فرار 2.9 مليون شخص من منازلهم ضمن البلد الواقع في شرق أفريقيا حيث تندلع مواجهات طائفية ناجمة بمعظمها عن نزاعات على الأراضي.
وحلّت جمهورية الكونغو الديمقراطية في المرتبة الثانية مع 1.8 مليون نازح جديد في 2018 تعقبها سوريا مع 1.6 مليون حالة نزوح جديدة.
وتضم سوريا، التي أنهكتها ثمانية أعوام من الحرب 6.1 ملايين نازح إضافة إلى العدد نفسه تقريبا من السوريين الذين يعيشون كلاجئين في الخارج.
وإضافة إلى الأشخاص الذين أجبروا على ترك منازلهم هربا من العنف، نزح 17.2 مليون شخص بفعل الكوارث الطبيعية، وفق التقرير.
وأجبرت الأعاصير المدارية والفيضانات الموسمية نحو 10 ملايين على النزوح في كل من الفيليبين والصين والهند.
وقالت رئيسة مركز رصد النزوح أليكساندرا بيلاك للصحفيين، إن معظم حالات النزوح هذه كانت مرتبطة بعمليات إجلاء حكومية قبل وقوع كوارث طبيعية، مضيفة "هذا بالطبع من شأنه إنقاذ حياة هؤلاء، لكنه يظهر أنه لا يزال هناك كثير من الأشخاص في هذه الدول معرضون لأحداث طبيعية شديدة".