وقال مستشار في محكمة الاستئناف إن هذا القرار "نافذ فورا"، وأضاف أن المحكمة نقضت قرارا أصدرته محكمة ابتدائية في 25 مارس وقضت بموجبه بإطلاق سراح الرئيس السابق.

ميشال تامر، الذي ترأس البرازيل بين عامي 2016 و2018، مشتبه بتزعم "منظمة إجرامية" اختلست مئات ملايين الدولارات، وقد قضى في نهاية مارس الماضي 4 أيام خلف القضبان كحبس احترازي.

والتحقيق الذي أوقف تامر (78 عاما) بموجبه بدأ قبل 5 سنوات، متناولا أكبر فضيحة فساد في تاريخ البرازيل تتعلق بمجموعة "بتروبراس" النفطية العامة.

ووصل تامر إلى الحكم في أغسطس 2016 بعد إقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف، بتهمة تزوير حسابات عامة، علما أن السياسي الذي ينتمي إلى يمين الوسط كان نائبا للرئيسة.