وتشمل العقوبات الأميركية الجديدة قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس في إيران، وذلك في إطار زيادة الضغط على طهران للتراجع عن برنامجها النووي وسياساتها المزعزعة لأمن المنطقة.

وبعد أن انسحب من الاتفاق النووي مع إيران المبرم في 2015، جدد ترامب في بيان التأكيد أنه يأمل في أن يلتقي "يوما ما مع القادة الإيرانيين للتفاوض على اتفاق" جديد.

ويهدف الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب إلى حرمان إيران من موارد صادرات المعادن، التي يمكن أن تمول برنامج الأسلحة النووية المثير للجدل.

 وأعادت الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، فرض العقوبات على قطاعات الطاقة وبناء السفن والشحن والبنوك في إيران.

ومنحت إعفاءات من العقوبات الاقتصادية، لمدة ستة أشهر، لثمانية مشترين رئيسيين للخام الإيراني، لمنحهم الوقت لإيجاد مصادر بديلة وتجنب تضرر أسواق النفط العالمية.

وأعلن البيت الأبيض في 22 أبريل الماضي، أن الإعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران، والممنوحة لتركيا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، لن يتم تجديدها عندما تنتهي صلاحيتها في 2 مايو.

وأدت العقوبات إلى تدهور اقتصاد إيران، وانخفاض قيمة عملتها إلى مستويات قياسية، وارتفاع معدل التضخم السنوي بمقدار أربعة أضعاف.