وذكر وزير الداخلية، فاجيرا أبيواردينا، أن الدعاة دخلوا البلاد بشكل قانوني، لكن تبين بعد العملية الأمنية، التي تلت الاعتداءات، أنهم تجاوزوا المدة المحددة في تأشيرات الدخول، وفرضت عليهم غرامات نتيجة ذلك، وتم طردهم من البلاد.

وأكد الوزير "نظرا للوضع الحالي في البلاد، أعدنا النظر في نظام منح تأشيرات الدخول، وقررنا تشديد القيود المفروضة على منح التأشيرات لمدرسي الدين"، موضحاً أن "بين من رُحِّلوا من البلاد 200 داعية إسلامي".

ودبّر داعية محلي هجمات عيد الفصح، التي أسفرت عن مقتل 257 شخصا وإصابة نحو 500. وعرف عنه أنه سافر إلى الهند المجاورة وتواصل مع متشددين هناك.

ولم يعلن وزير الداخلية عن جنسيات من رحّلوا من البلاد، لكن الشرطة أكدت أن العديد من الاجانب الذين تجاوزوا الوقت المسموح به في تأشيرات الدخول منذ هجمات الفصح هم من بنغلادش والهند والمالديف وباكستان.

وأورد أبيواردينا "تستقبل مؤسسات دينية سريلانكية دعاةً أجانب منذ عقود. ليس لدينا مشكلة معهم، لكن الكثير حصل في الأيام الماضية. سنضعهم ضمن دائرة المتابعة".

وذكر الوزير أن الحكومة تعمل على تعديل نظام منح تأشيرات الدخول بسبب مخاوف من أن يدفع رجال دين أجانب سكاناً إلى التطرف، وتكرار هجمات 21 أبريل الانتحارية، التي استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق.

وفرضت سريلانكا حالة طوارئ منذ وقوع الاعتداءات، تمنح الجيش والشرطة صلاحيات توقيف واحتجاز المشتبه فيهم لمدد طويلة.

وتجري عمليات تفتيش في المنازل كافة أنحاء البلاد بحثاً عن متفجرات ومواد دعائية لمتطرفين.