قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت إنه يفضل إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول، التي أسفرت عن فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري، المعارض الرئيسي، وذلك في أحدث إشارة إلى عدم نيته القبول بالهزيمة التي أكدتها النتائج الرسمية.
وقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، الذي فقد السيطرة على العاصمة أنقرة في الانتخابات البلدية التي جرت في 31 مارس، بالفعل، طلبا إلى المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا لإلغاء الانتخابات في إسطنبول، بسبب ما يقول إنها مخالفات، داعيا إلى إجراء انتخابات جديدة.
وقال أردوغان: "يقول لي المواطنون: (سيدي الرئيس، يجب إعادة هذه الانتخابات). فلنمثل أمام الشعب وما تفرضه الإرادة الشعبية سنقبل به. الأمر بهذه البساطة".
وأضاف في خطاب في إسطنبول أمام نقابة لأصحاب العمل: "من الواضح أنه تم ارتكاب تجاوزات وفساد. وعبر إلغاء كل ذلك، ستريح اللجنة الانتخابية العليا (...) ضمائر مواطنينا".
وتجتمع اللجنة الانتخابية العليا اعتبارا من الاثنين، للنظر في الطعن الذي تقدم به حزب أردوغان الحاكم، مطالبا بإلغاء الانتخابات في إسطنبول وإجراء انتخابات جديدة.
وبدأ الادعاء التركي، الخميس، 32 تحقيقا في مزاعم بشأن ارتكاب مخالفات خلال الانتخابات المحلية.
وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية، أن الادعاء استدعى أكثر من 100 من مسؤولي اللجان الانتخابية، لاستجوابهم كمشتبه بهم.
وبدا أن أردوغان وحزبه لم يتقبلا بعد فكرة خسارتهم في الانتخابات، التي جرت أواخر مارس الماضي، فحاولا بشتى الطرق إعادتها.
ودعا الحزب إلى إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات في إسطنبول كما قدم طعن بها مرتين، وهو ما أشاع التوتر في الأسواق المالية في البلاد.
وقال الحزب في تبرير موقفه: "آلاف الأشخاص أدلوا بأصواتهم في إسطنبول رغم عدم أهليتهم للتصويت بناء على قرارات حكومية سابقة".
وأظهرت النتائج الأولية وبعض عمليات إعادة فرز الأصوات في الانتخابات المحلية التي جرت على مستوى البلاد أن حزب العدالة والتنمية خسر السيطرة على كل من إسطنبول والعاصمة أنقرة.
وفي ضربة لأردوغان، فاز حزب الشعب الجمهوري العلماني، وهو حزب المعارضة الرئيسي، بالتحالف مع أحزاب أصغر بمقعد رئيس البلدية في المدينتين لينهي سيطرة الحزب الحاكم عليهما المستمرة منذ سنوات طويلة.
وتولى مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، منصب رئيس بلدية إسطنبول، بعد 17 يوما من الاعتراضات وإعادة الفرز.
وذكرت الأناضول أن التحقيقات ركزت على مناطق مال تبة وقاضي كويو أتاشهير في إسطنبول.
وأضافت أن المشتبه بهم يخضعون للتحقيق في مزاعم بانتهاك القانون الانتخابي واستغلال مناصبهم في فرز الأصوات.
يذكر أن المجلس الأعلى للانتخابات لم يفصل بعد في الطعن، الذي قدمه حزب العدالة والتنمية على نتيجة انتخابات إسطنبول.