دخل قرار واشنطن عدم تجديد الإعفاءات الممنوحة للدول التي تشتري النفط الخام الإيراني، حيز التنفيذ، الخميس، في إطار تشديد العقوبات الأميركية على طهران، بسبب برنامجها النووي وتدخلها في شؤون دول المنطقة.
وطالبت الولايات المتحدة، في 22 أبريل الماضي، الدول التي تشتري النفط الإيراني، بالتوقف عن استيراداه بحلول الأول من مايو، وإلا ستواجه احتمال فرض عقوبات عليها.
وانتهت مهلة استمرت 6 أشهر، منحتها الولايات المتحدة إلى 8 دول، معظمها في آسيا، من أجل التوقف عن استيراد النفط الإيراني، الذي تستخدم طهران إيراداته في تمويل أنشطة تزعزع الاستقرار في المنطقة.
وتأمل الولايات المتحدة أن يوفر إنتاج النفط الأميركي، الذي وصل إلى أعلى مستوياته في التاريخ، حاجة الأسواق من النفط، بحيث يحافظ على سعره منخفضا.
ووفق مصادر مقربة من الإدارة الأميركية، فإن مستشار الأمن القومي جون بولتون، ووزير الطاقة ريك بيري، لعبا دورا كبيرا في إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الوقت قد حان لوقف صادرات إيران النفطية كليا.
وقالت المصادر إن بعض موظفي وزارة الخارجية أعربوا عن قلقهم من احتمال ارتفاع سعر النفط بعد القرار، لكنهم اقتنعوا به بعد ذلك، وأيدوا سياسة متشددة تجاه إيران.
ومع بدء عدم تجديد الإعفاءات لمشتري النفط الخام الإيراني، يعقد المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران برايان هوك، اجتماعات في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، لإطلاع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بآخر مستجدات السياسة الأميركية تجاه إيران.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن هوك سيشدد خلال اجتماعاته على أهمية محاسبة إيران، لتحديها قرارات مجلس الأمن من خلال تطويرها واختبارها للصواريخ الباليستية.
وأضافت الوزارة أن هوك سيؤكد أيضا على الحاجة إلى تطبيق كل القرارات الدولية المتعلقة بإيران، ومنها تقييد سفر مسؤوليها وحظر شرائها للسلاح.