بعد الهزيمة التي تلقاها حزب العدالة والتنمية في إسطنبول كبرى المدن التركية في الانتخابات البلدية، لجأ الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الاعتماد على نظرية المؤامرة في محاولة للتملص من الخسارة المدوية.
واعتبر أردوغان، خلال خطاب له في العاصمة أنقرة، أنه تم ارتكاب "مخالفات منظمة" للتأثير على سير الانتخابات، مضيفا: "المئات من الموظفين في بنوك "إيش بنك"، و"بنك شكر"، و"بنك غارانتي" كانوا في الخدمة (كمسؤولين في الانتخابات)".
وتابع: "هذا أمر غير مسبوق وغير مقبول"، حسب ما ذكر موقع وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.
من جانبه، أصدر "إيش بنك" بيانا على "تويتر"، الجمعة، قال فيه إن "أي موظف عمل كمسؤول في الانتخابات، فعل ذلك بناء على طلب من السلطات، وليس توجيهات من إدارة البنك".
وكانت النتائج الأولية للانتخابات المحلية التي أجريت يوم 31 مارس، قد أظهرت فوز حزب الشعب الجمهوري المعارض برئاسة بلدية أنقرة، وكذلك إسطنبول، التي سيطر عليها حزب العدالة والتنمية وأسلافه لمدة 25 عاما.
وبناء على النتائج الأولية وسلسلة من عمليات إعادة إحصاء الأصوات، فاز حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، برئاسة بلدية إسطنبول، بفارق 13 ألف صوت، في ضربة كبيرة لأردوغان وحزبه.
وقد تولى رئيس البلدية الجديد أكرم إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري، منصبه بالفعل.
أردوغان يتوعد "خصوم الداخل"
ولم يكتف أردوغان بإطلاق الاتهامات ضد منافسي حزبه ليبرر الخسارة، إذ وصل به الأمر لمواجهة خصومه داخل حزب العدالة والتنمية نفسه.
وقال الرئيس التركي: "بينما نقاتل في الخارج ينبغي أن أقول أن هناك أشخاصا يسيئون لنا في الداخل أيضا"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وأضاف: "جميع المعلومات تصلنا، ما يحدث في كل إقليم وكل منطقة.. من أجل مستقبل هذه المنظمة سنحاسبهم. لن نتحمل تبعات أفعالهم"، إلا أنه لم يذكر الخطوات التي سيتخذها.
وقال أردوغان: "سنواصل معركتنا القانونية حتى النهاية. من المؤكد أن هناك عملية احتيال. علينا أن نحل هذه القضية حتى يتحقق السلم".
وتابع: "على الرغم من أننا فزنا في الأحياء سنبحث سبب خسارتنا في المدن الكبيرة. ينبغي أن نركز على ما نفعل وكيف نقيم هذه العملية خاصة في المدن الرئيسية".
وبالرغم من دهشة أردوغان من خسارة حزبه لإسطنبول، التي تعد العاصمة التجارية لتركيا، فإن الإجراءات الدكتاتورية التي اترتكبها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، كانت كفيلة بدفع الشعب لسحب البساط من تحت أقدام حزب العدالة والتنمية.
وعزلت السلطات التركية 150 ألفا من العاملين بالحكومة وأفراد الجيش أو أوقفتهم عن العمل لاتهامهم بالتورط في محاولة الانقلاب، كما أدخلت أكثر من 77 ألف شخص السجون في انتظار محاكمتهم، وتنفذ عمليات اعتقال واسعة النطاق على نحو منتظم.