وكانت صحيفة "واشنطن بوست"، قد نقلت الخميس، عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم، إن ترامب وجه الإدارة بإعداد اتفاقات جديدة مع روسيا والصين للحد من انتشار الأسلحة، مشيرا إلى تكلفة سباق التسلح النووي في القرن الحادي والعشرين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "سيكون من المثالي إخلاء العالم كله من السلاح النووي.. لكننا من ناحية أخرى سنُحرم من عامل الردع"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف على هامش قمة بشأن مبادرة الحزام والطريق التي تستضيفها الصين: "لا تنسوا عامل الردع والتكافؤ الرادع".

يأتي ذلك بعد تصريح نائب وزير الخارجية، سيرغي ريابكوف، الجمعة، الذي أكد فيه أن موسكو تتابع عن كثب تقارير واردة من الولايات المتحدة بأن واشنطن ترغب في التوصل إلى اتفاق تسلح نووي مع كل من روسيا والصين، وأنها "مستعدة" للتفاوض.

وكان ترامب قد أعلن، الجمعة، أنه سيسحب توقيع بلاده على معاهدة تجارة الأسلحة، وهو نص تبنته الأمم المتحدة عام 2013، يهدف إلى إضفاء الطابع الأخلاقي على التجارة الدولية للأسلحة. وأضاف أن بلاده "ترفض هذه المعاهدة".

ووقّع الرئيس الأميركي على رسالة إلى مجلس الشيوخ تطلب استعادة الاتفاقية، قبل إعلام الأمم المتحدة لاحقا بأن واشنطن لن تكون جزءا من هذه الاتفاقية.

وتقول إدارة ترامب إن 63 دولة لم توقع على الاتفاقية من بينها روسيا والصين وإيران، كما أن بنود الاتفاقية ستعدل عام 2020، وقد لا تجد الولايات المتحدة أن بإمكانها الالتزام بأي تعديلات على نص الاتفاقية.

ووقع النص حينها وزير الخارجية، جون كيري، في عهد الرئيس، باراك أوباما، لكن الكونغرس لم يصادق عليها مطلقا.

وذكر ترامب في رسالته: "لن نصادق على هذه المعاهدة"، مبديا مرة أخرى عدم ثقته في المعاهدات الدولية والمنظمة المتعددة الأطراف، ومقرها نيويورك.

وتابع: "أعلن رسميا اليوم أن الولايات المتحدة ستلغي تأثير توقيع أميركا على هذه المعاهدة. لن ندع البيروقراطيين الأجانب يدوسون على الحريات المكفولة في التعديل الثاني للدستور".

وتنص المعاهدة على ضرورة أن تجري كل دولة موقعة تقييما قبل أي صفقة، لمعرفة ما إذا كانت الأسلحة المباعة يمكن استخدامها للتحايل على حظر دولي، أو لانتهاك حقوق الإنسان أو تحويلها إلى مجرمين.

وتتراوح الأسلحة المشمولة في المعاهدة بين المسدسات والمقاتلات والسفن الحربية مرورا بالصواريخ، ويغطي النص جميع المعاملات الدولية من استيراد وتصدير ونقل.