وقال ماكرون في مؤتمر صحفي "لا حاجة لقناع عندما نتحدث عن العلمانية، نحن لا نتحدث حقيقة عن العلمانية، نتحدث عن طائفية قائمة في بعض أحياء من الجمهورية".

وأضاف "نتحدث عن الانفصال (عن المجتمع) الذي ترسخ في بعض الأحيان لأن الجمهورية تخلت أو لم تف بوعودها، نتحدث عن الناس الذين لديهم ، تحت غطاء الدين، مشروعا سياسيا، عن مشروع الإسلام السياسي الذي يسعى إلى انفصال عن جمهوريتنا. وفي هذه النقطة تحديدا، طلبت من الحكومة ألا تبدي أي تهاون".

ويقدر عدد المسلمين في فرنسا بأكثر من خمسة ملايين من مجموع سكان يناهز 67 مليون نسمة.

واعتمدت فرنسا عام 1905 قانونا ينص على الفصل بين الكنيسة والدولة بإنشاء جمهورية علمانية.

وتابع ماكرون "قمنا بتعزيز تطبيق (قانون عام 1905) في الآونة الأخيرة، عن طريق إغلاق المدارس عندما لا تحترم قوانين الجمهورية، عن طريق إغلاق المزيد من المؤسسات الثقافية عندما لا تحترم قواعد الجمهورية في ما يتعلق بالنظام العام أو محاربة الإرهاب".

ومنذ نوفمبر 2018، تجري الادارة مشاورات مع ممثلي الديانات لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع لإصلاح قانون 1905 هدفه زيادة الشفافية في تمويل أماكن العبادة وضمان احترام القانون والنظام.

إشكالية الدعم القطري

وكشف كتاب صدر حديثا في فرنسا، جوانب من الدعم السخي الذي تقدمه قطر لتنظيمات الإخوان والشخصيات التي تروج أفكارا متطرفة تحت غطاء أكاديمي وخيري في عدد من دول أوروبا.

وأورد كتاب "أوراق قطرية" وهو تحقيق استقصائي على غرار "أوراق بنما"، أن قطر حولت مبالغ كبيرة إلى أوروبا لأجل دعم 140 مشروعا مرتبطا بتنظيم الإخوان الإرهابي.

وأوضح المصدر، أن الدوحة دفعت مبلغا يصل إلى 72 مليون يورو لفائدة مجموعات إخوانية تنشط في سبع دول أوروبية. وفي منطقة واحدة فقط من فرنسا، وصل الدعم إلى 4.6 مليون يورو.

وذهبت 3 ملايين يورو من المبلغ لصالح ثانوية ابن رشد الثانوية في مدينة ليل، شمالي فرنسا، وهو ما يظهر سعي المشروع الإخواني إلى اختراق المؤسسات التعليمية لبث الأفكار المتطرفة.

وبحسب الكتاب، فإن المخابرات الفرنسية لم تكن غافلة عما تقوم به قطر، ففي إحدى المذكرات، حذرت من تقديم الدوحة دعما ماليا كبيرا لما يسمى باتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا.

وقال الكتاب إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، طلب ضمانات من المسؤولين القطريين، بشأن محاربة تمويل الإرهاب وعدم تقديم دعم مالي سري لأنشطة داخل فرنسا.

ويبدي الكاتبان شكوكا في أن تكون قطر قد امتثلت لهذا الطلب الفرنسي الذي قدمه ماكرون، ويرجح الصحفيان أن تكون الدوحة قد واصلت سياستها في دعم الأذرع الإخوانية.