وتأتي التسوية بعد دعوى تحدت قرارا صادرا عن إدارة ترامب عام2017 بإغلاق برنامج يسمح للأطفال المقيمين في أميركا الوسطى بالانضمام لذويهم الذي يعيشون بشكل قانوني في الولايات المتحدة.

وكان برنامج القصر من أميركا الوسطى، الذي بدأ عام 2014 يسمح للآباء والأمهات الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل قانوني بطلب وضع لاجئ لأبنائهم المقيمين في غواتيمالا والسلفادور وهندوراس.

وكثير من هؤلاء الآباء والأمهات يعيشون على الأراضي الأميركية تحت وضع حماية مؤقت يسمح للمهاجرين من دول تعرضت لكوارث طبيعية وصراعات أهلية أو مشاكل أخرى بالعيش في الولايات المتحدة.

وكانت القاضية لوريل بيلر في سان فرانسيسكو قد أمرت الحكومة، الشهر الماضي، باستئناف النظر في حالات أطفال كانت قد تمت الموافقة المشروطة عليها وفقا للبرنامج عندما أوقفته إدارة ترامب.

وقال المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين، الذي مثل المدعين في بيان إن التسوية، التي يجب أن يقرها قاض، تطالب الحكومة بالانتهاء من التعامل مع الأطفال الذين كانوا وصلوا إلى المراحل النهائية في طلباتهم عندما توقف البرنامج.

وقالت ليندا إيفارتس، المحامية بالمشروع الدولي لمساعدة اللاجئين في بيان "نشعر بالسعادة لأن عملاءنا سيتمكنون من لم الشمل أخيرا وفي أمان بعد سنوات كثيرة من الفرقة".

وأضافت "هذه الأسر تنتمي معا هنا في الولايات المتحدة، ونأمل أن تسمح هذه التسوية بلم شملها من جديد سريعا".