استبدلت كوريا الشمالية رئيسها، الذي يعتبر رمزيا إلى حدّ كبير ويمثلها في الخارج، برجل فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات لانتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان، حسب ما أفادت الصحافة الرسمية الجمعة.
واستُبدل رئيس دولة كوريا الشمالية كيم يونغ نام، الذي يتمتع بشكل أساسي بمهام فخرية منذ أكثر من عشرين عاما، بتشو ريونغ هاي وذلك خلال جلسة للجمعية الشعبية العليا، أي البرلمان الكوري الشمالي، بحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.
وكيم، البالغ 91 عاما، أحد المسؤولين في كوريا الشمالية الذين استمروا في مناصبهم لفترة زمنية طويلة. وقد شارك خلال عام 2018 في أحداث دولية عدة، بينها القمم التاريخية مع الرؤساء الأميركي والصيني والكوري الجنوبي كما حضر الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية.
ووُلد خلفه، الذي يُعتبر الذراع اليمنى للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في العام 1950، مما يشير إلى تغييرات في الأجيال على رأس الدولة الكورية الشمالية.
والرئيس الجديد أحد القادة الكوريين الشماليين الثلاثة الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة في أواخر العام 2018 عقوبات لدورهم على رأس "أقسام تنفّذ باسم النظام رقابة دولة قاسية وانتهاكات لحقوق الإنسان وتجاوزات أخرى بهدف قمع السكان والسيطرة عليهم".
على خط مواز، انتُخب كيم يونغ شول، الذي يحظى بثقة كيم جونغ أون ومسؤولون آخرون شاركوا في القمة بين الشمال والولايات المتحدة في هانوي في أواخر فبراير، أعضاء في لجنة شؤون الدولة، التي تُعتبر الهيئة الأولى في الدولة الكورية الشمالية.
وبحسب الوكالة، أعيد انتخاب كيم جونغ أون رئيسا لهذه اللجنة.
وأكد كيم جونغ أون هذا الأسبوع أن بيونغ يانغ ستعرف كيف تتصدى لآثار العقوبات الدولية، في أول تعليق له منذ فشل المحادثات بشأن نزع الأسلحة النووية في هانوي.
وحثّ حزب العمال الحاكم على العمل أكثر في اتجاه "الاكتفاء الذاتي" للتصدي لآثار العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على بيونغ يانغ بسبب برنامجيها النووي والبالستي المحظورين.
ومنذ القمة مع الولايات المتحدة في هانوي، تعثّرت المفاوضات بشأن الملف النووي إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث الخميس عن احتمال عقد قمة ثالثة مع كيم لدى استقباله الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، وهو أحد منسقي الحوار بين البلدين.