وكان الحلف قد اتخذ قرارا في العام الماضي بتأسيس المركز لمواجهة التهديدات السيبرانية، التي تواجه دول الحلف أو تشكل تهديدا مستقبليا لأمن الحلف وعملياته الداخلية.

وقال مسؤولون في "الناتو" إن الوتيرة المتسارعة للتغيرات والتحديات المتعلقة بالأمن السيبراني، مثلت القوة الدافعة لأعضاء الحلف وأمانته العامة للشروع في توسيع نطاق عمليات التأمين على أكثر من مستوى.

وأضاف المسؤولون: "لقد شهدت السنوات الأخيرة حوادث متنوعة مثل اختراقات تجارية وانتهاكات البيانات والاحتيال الإلكتروني وتعطيل الخدمة الحكومية أو البنية الأساسية الحيوية وسرقة حقوق الملكية الفكرية، وتسريب أسرار الأمن القومي وهو ما دفع الحلف إلى توقيع اتفاقات تهدف إلى توفير الحماية اللازمة مثل الاتفاقية التي وقعت في يوليو 2017 بين الحلف ودولة لتوانيا".

ويعمل حاليا بالحلف 200 خبير في الأمن السيبراني، ويتولون عمليات التأمين الاعتيادية داخل المقر الرئيسي بمدينة بروكسل البلجيكية.

وقد يتم إرسال عدد منهم لمهام داخل إحدى الدول الأعضاء أو التي تربطها اتفاقات تعاون مع الحلف والتي تبلغ نحو 60 دولة حول العالم.

 ويقدر خبراء الحلف الأمنيون أن هناك نحو 20 دولة في العالم بمقدروها شن هجمات سيبرانية وفي مقدمة هذه الدول روسيا والصين.

ويولي الحلف اهتماما متزايدا بالخطر المحتمل الذي يمكن أن تشكله روسيا في هذا المجال لذا فقد تم تكثيف عمليات التأمين الداخلية وبين الدول الأعضاء بغية مواجهة أي تهديد محتمل.

لكن وعلى الرغم من ذلك فان اعتبار التهديد السيبراني تهديدا ينطبق عليه نص المادة الـ5 من اتفاقية واشنطن المؤسسة للحلف والموقعة في الـ4 من أبريل عام 1949 لم يتم اعتماده بعد ويعود تقدير كل حالة تهديد سيبراني وفقا لرؤية الحلف والدول ا لأعضاء.

وتنص المادة الـ5 من اتفاقية واشنطن على أن أي هجوم أو عدوان مسلح ضد طرف من الدول الأعضاء أو عدة أطراف في أوروبا أو أميركا الشمالية يعتبر عدوانا عليهم جميعا.

وبناء عليه فإنهم متفقون على إنه في حالة وقوع مثل هذا العدوان المسلح فإن على كل طرف تنفيذا لما جاء في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة عن حق الدفاع الذاتي عن أنفسهم بشكل فردي أو جماعي.

وحتى الآن لم تستخدم هذه المادة فيما يتعلق بالهجوم السيبراني، غير أن مصادر بالحلف أكدوا على أن اللجوء لاستخدام هذه المادة مستبعدا تماما وإن كان التكييف القانوني يحتاج إلى مزيد من الجهد.