وحسب فرانس برس، أشار الثلاثي الأوروبي إلى إطلاق إيران مركبة فضائية وكشفها عن صاروخين بالستيين جديدين في فبراير كـ"جزء من توجه لنشاطات متزايدة تتعارض" مع القرار، وفق الرسالة التي تم إرسالها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ويدعو قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي تم تبنيه مباشرة بعد الاتفاق النووي لعام 2015، إيران "إلى عدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ البالستية المصممة لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية".

وتصر طهران على أن برنامجها الصاروخي دفاعي وليس لديها أي نية لتطوير قدرات نووية.

وطلبت الدول الثلاث من غوتيريش أن "يتحدث بشكل كامل وتام عن نشاط الصواريخ البالستية الإيرانية" في تقريره القادم، المتوقع صدوره في يونيو.

وجاءت رسالة الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، بعد نحو شهر من توجيه الولايات المتحدة نداءً مشابها إلى المجلس قالت فيه، إن الوقت قد حان لإعادة القيود الدولية المشددة على طهران.

وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق في مايو العام الماضي وأعاد فرض عقوبات على إيران، مشيرا إلى المخاوف بشأن تطوير الصواريخ البالستية كأحد أسباب انسحابه.

 وفي اجتماع لمجلس الأمن في ديسمبر، دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى فرض قيود أكثر صرامة على إيران للحد من برنامجها الصاروخي، لكن روسيا أكدت بشكل قاطع عدم وجود دليل على قدرة الصواريخ الإيرانية على حمل أسلحة نووية.

وقالت الدول الأوروبية إن مركبة "سفير" الفضائية التي استخدمت لإطلاق أقمار صناعية في 6 فبراير، تستند إلى صاروخين آخرين وتستخدم تقنية ترتبط ارتباطا وثيقا بتطوير صواريخ بالستية طويلة المدى وعابرة للقارات.

في 7 فبراير كشف الحرس الثوري الإيراني عن صاروخ "ديزفول" أرض-أرض الذي قال إن مداه يصل إلى 1000 كيلومتر، وفقا للرسالة التي تم إرسالها في 25 مارس.

وخلال عرض عسكري في طهران في 4 فبراير، كشفت إيران عن نوع مختلف من صاروخ "خورمشهر" البالستي الذي أشارت الرسالة إلى احتمال أن يكون "صاروخا بالستيا متوسط المدى".

وكبحت إيران معظم برنامجها النووي بموجب الاتفاق النووي التاريخي مع القوى الكبرى، لكنها واصلت تطوير تكنولوجيا الصواريخ البالستية.